الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمني
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمني، الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمنيأفادت مصادر إعلامية تركية أن الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع عن قرب تطورات .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمني
أفادت مصادر إعلامية تركية أن الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع عن قرب تطورات قضية الاعتداء على الفتى اليمني داخل مجمّع "كريستال شهير" بمنطقة أسنيورت.
وذكرت المصادر أن نائب وزير الداخلية لشؤون الأجانب اتصل بمسؤولين في الجالية اليمنية وطلب تفاصيل حول الحادثة.
كما تلقت الجالية اليمنية اتصالين منفصلين من قبل كلّ من والي إسطنبول ومدير إدارة الهجرة في إسطنبول، حيث أبلغا اهتمامهم الشديد بمتابعة القضية عن كثب.
من جانبه، زار مدير دائرة العلاقات الخارجية في إدارة الهجرة مقر الجالية اليمنية في إسطنبول، وأبدى اهتمامه بالموضوع.
وفي وقت سابق، تبادل ناشطون مقطع فيديو يظهر اعتداء عشرات الأشخاص على فتى يمني (15 عاماً) في مجمّع "كريستال شهير" بإسطنبول، وذلك بسبب نزاع بين طفلين، مما أدى إلى نقل الفتى اليمني إلى المستشفى.
وذكرت مصادر إعلامية أن ممثلين عن رئيس دائرة الهجرة في تركيا ووالي اسطنبول نفذوا زيارة للجالية في موضوع المواطن اليمني فراس النهاري.
تابعنا في :185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع الاعتداء على الفتى اليمني وتم نقلها من الموقع بوست نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شطبُ أكثر من 42 ألف سجلّ تجاريّ غير نشط ومنتهي الصلاحيّة
العُمانية: نفذت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار عملية تنظيميّة تعدّ الأكبر من نوعها منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال أربع مراحل متتابعة، لإعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية المعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية.
وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنفيذ عمليات الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع السجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأضافت أن الحزمة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة (1970 - 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة (2000 - 2020)، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1116 سجلًّا، فيما خُتُمت الحزمة الرابعة بشطب 2638 سجلًّا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.
وأكدت على أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة الـ (14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.
وأشارت إلى أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة "عُمان للأعمال" بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحدّ من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، وتركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق.
وبيّنت أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًّا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة منشآت غير قائمة من الأنظمة، بما أدى إلى رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.
وقالت إن شطب السجلات التجارية غير نشط يمثل معالجة جذرية لتراكمات ممتدة منذ عقود ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية ورفع جودة البيانات التجارية وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية على أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32