القفزات التنموية المتحقّقة على ثرى المملكة العربية السعودية خلال السنوات القصيرة تحديداً من عمر الزمن ،تعكس عزيمة صادقة لتعزيز التفرُّد السعودي في مضمار رعاية حقوق الانسان ،بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي لا تغني ولا تسمن من جوع ،ولهذا لفتت المملكة الأنظار ولَوَت الأعناق تجاه نموذج مختلف قوامه صيانة الحياة ،وإشاعة السلم والسلام ،وصون حق الأجيال بحياة كريمة ،من خلال إستثمار المقدرات، وتسّخير الإمكانات بما يتوافق والقناعات القائمة على مبادئ راسخة ،وبما يحقِّق المركز المتقدم بين صفوف أمم متوثبة ،لتعزيز إعمار الأرض بتصّفير الصراعات قدر الإمكان.
لم يكن اختيار سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على رأس المؤثرين في أكثر نتائج الاستطلاعات العالمية ،أمراً مستغرباً ونحن نعيش تفاصيل ثمار رؤية عظيمة أينعت قبل القطاف، وتجاوزت ظلالها حدود المملكة ،لتعمّ المنطقة فتصبح إنجازات سموه الكريم مطلباً لدى شعوب الأرض دون استثناء ،خاصة وقد عشنا تفاصيل الفخر وأصوات المناداة ،ترتفع في عواصم عديدة ،معتبرة إنجازات سموه مطلباً حيوياً لكثير من الشعوب، ونموذجاً مخلصاً صادقاً فريداً ،في عالم يموج بالفساد والنزاعات، جازمين أن تحقُّق جزء من التطلعات الكبيرة الواردة في ثنايا رؤية عظيمة، يعدّ كسباً كبيراً، ولنا فيما نشهد من إصلاحات تنظيمية ،وانجازات نعيش تفاصيلها وننعم بمخرجاتها على مستوى وطن بحجم قارة، ما يثلج الصدر ، وينبئ بمزيد من الرفاه، والحياة الآمنة المستقرة ،التي يسعى الحاقدون للإنقضاض على قواعدها ،بما يؤدي لدمار البلاد والعباد ،في اطار أحلام ابليس بالجنة ،خاصة أن الشعب السعودي الواعي، أدرك المقاصد الفاسدة، فأحبطها تباعاً بالفطنة ،كي لا نمضي إلى المصير المجهول، ونقع بالفخاخ المنصوبة.
ترتقي المملكة العربية يوماً بعد الآخر، لتصل عنان السماء ،بجهود قادة وضعوا مصالح السعودية والسعوديين أولاً، فاضحت علماً بارزاً ،ورقماً صعباً، تقول وتفعل ،وهي التي تبني ولا تهدم ،وعندما تمدّ الأيادي البيضاء للشعوب المحتاجة ،لا تلتفت للأصوات النشاز، ولعل الموقف القديم الثابت الحازم المشرف بكل التفاصيل الواضحة بشقيها المالي والمعنوي من القضية الفلسطينية، خير دليل ،ذلك أن السعودية ،لازالت على رأس الداعمين المطالبين بتمّكين الفلسطينيين ،وفقاً للقرارات الدولية، بل أن تلك المواقف النبيلة ،جاءت على حساب العلاقات السعودية مع كثير من دول العالم الكبرى، ولا توجد دولة على وجه الأرض ،تجاوزت الدور السعودي، والموقف الثابت من تلك القضية، ولا يعنينا على الاطلاق تنكُّر بعض المرجفين ،ذوي المطامع الشخصية. فالمنصفون الصادقون الشرفاء يدركون ويثمِّنون التضحيات السعودية ،ويعتبرون المملكة السد المنيع الحائل دون سقوط العروبة، المستهدف الرئيس شرقاً وغرباً ،عياناً بياناً .فالمعارك لم تعد حصراً على استخدام البندقية ،بل أصبحت قائمة على تفّجير الكيانات المتماسكة من الداخل ،من خلال الإستثمار بالعقول المغيّبة الجاهلة ،وما الفوضى التي شهدتها المنطقة، عنا ببعيد. وما آثارها ومخرجاتها ومخلفاتها خافية علينا، ولعلنا نستشهد بتوطين الهلع والخوف، وإشاعة الفقر والجوع والمرض ،وذلك الشتات المؤلم، بفعل عدم تقدير أهمية الأمن والاستقرار. وللمشككين بتلك النتائج، إستحضار حال البؤس مع شديد الأسف.
وفّق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجزاهما خير الجزاء نظير ما قدما للأمة بنفس راضية صادقة ، وجنّبا أمتنا العربية مكائد الأعداء ، وزادنا وعياً يمكننا من تقدير المخاطر،وتجنُّب الوقوع في فخاخ المتربصين المنصوبة ، فأحلامهم البغيضة لم تعد خافية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني.. فجوات المسارات المهنية تُكلف المملكة العربية السعودية 62 مليار ريال سنوياً
البلاد (الرياض)
كشف بحث جديد أجرته بيرسون- الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة- والمدرجة في بورصة فاينانشيال تايمز تحت الرمز PSON.L، أن فجوات التعلّم والانتقال من وظيفة إلى أخرى تكلّف المملكة العربية السعودية ما يقارب عن 63 مليار ريال سنوياً من الدخل الضائع للمواطنين السعوديين.
وتحت عنوان “الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني: معالجة فجوة مهارات التعلم من أجل الكسب، التي تبلغ 62 مليار ريال في المملكة العربية السعودية”، يُفصّل تقرير بيرسون الأثر الاقتصادي والشخصي لفجوات التعلم خلال المراحل الرئيسية للانتقال المنهي – من التعليم الرسمي إلى العمل، والانتقال من وظيفة إلى أخرى، والاضطرابات الناجمة عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ في اقتصادٍ تشكّل فئة الشباب عموده الفقري، حيث تقل أعمار ما يقارب عن 70% من السكان عن 35 عامًا، ويُوصي التقرير بمناهج فاعلة للتعلم وتنمية المهارات لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تكلفة فجوة المسارات المهنية
تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
● التكلفة الإجمالية – من القصور في الانتقال من مهنة إلى أخرى إلى عدم توافق المهارات، يتكبّد الاقتصاد السعودي تكلفة تصل إلى 62 مليار ريال من الدخل السنوي للمواطنين السعوديين. وإذا تمّت إضافة العمالة غير السعودية إلى هذا التقدير، ترتفع الخسائر إلى 196 مليار ريال (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
● اضطرابات الأتمتة – التي تُمثل ما يقارب نحو نصف إجمالي الخسائر، وتُعرّض 23% من الوظائف السعودية لمخاطر عالية. كما أن تقليل وقت إعادة تأهيل العمال المتضررين بنسبة 20% فقط يضيف 6.3 مليار ريال إلى الدخل السنوي.
● من التعليم إلى العمل – كما هو الحال في الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى، يستغرق الانتقال من التعليم إلى العمل حالياً وقتاً أطول، وهناك طرق فاعلة للارتقاء بذلك وتحسينه. يقضي خريجو المدارس الثانوية والجامعات 40 أسبوعًا في المتوسط قبل العثور على عمل؛ ما يعكس استمرارية عدم التوافق بين مهاراتهم واحتياجات سوق العمل.
● تغيير الوظائف – تُبرز حالات الانتقال الإلزامي من وظيفة إلى أخرى تبايناً أعمق. يقضي الموظفون السعوديون 11.3 شهر في المتوسط عاطلين عن العمل قبل العودة إلى سوق العمل، بينما يبقى حوالي 40% منهم عاطلين عن العمل لأكثر من عام.
● جيل مُعرّض للخطر – لا يزال معدل البطالة بين فئة الشباب مرتفعاً، حيث يصل إلى حوالي 15%، بينما تواصل الضغوط الديموغرافية بالارتفاع، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عامًا من 2.69 مليون في عام 2025 إلى 3.22 مليون بحلول عام 2030.
5 مجالات مهمة لبناء قوى عاملة مرنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي
تماشياً مع رؤية السعودية 2030، حددت بيرسون خمسة مجالات رئيسية، يُعزز من خلالها التعاون بين الحكومات والمؤسسات والمعلمين من مسار التحول من التعلم إلى الكسب، والحد من الخسائر الاقتصادية، وبناء قوى عاملة أكثر مرونة.
تشمل هذه المجالات والتوصيات:
1. دعم المعلمين وأصحاب العمل في تشخيص المهارات المطلوبة، من خلال تحديد الأدوار والمهام ذات الأولوية؛ ما يتيح تطوير مهارات مُستهدفة.
2. تقليص فترات الانتقال من وظيفة إلى أخرى، من خلال توسيع نطاق التدريب الداخلي والتدريب المهني وبرامج الإرشاد المهني، التي تُوفر خبرة عملية مبكرة وتُسرّع الانتقال من التعلّم إلى المسار المهني ومن وظيفة إلى أخرى.
3. تكييف المناهج الدراسية والتدريب – سواءً في التعليم الرسمي أو البرامج المهنية- لتعكس متطلبات السوق الفعلية والتقنيات المتطورة.
4. توسيع فرص اكتساب الخبرات العملية من خلال التدريب العملي والشراكات لسد الفجوة بين التعلم والممارسة.
5. الارتقاء ببيانات سوق العمل من خلال الاستثمار في منصات تُعزز فرص العمل ومتطلبات المهارات لتحسين التوافق بين المهارات والمتطلبات وتقليل حالات عدم التوافق.
يقول نسيم تفاحة، رئيس الأعمال في بيرسون:” يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة بفضل فئة الشباب، فهم قوة دافعة نحو مستقبل واعد مشرق، إلا أن التحولات غير الفعالة تُكلف 62 مليار ريال سنوياً، في حين أن ما يقارب عن ربع الوظائف مُعرَّضة لمخاطر الأتمتة.
يتطلب الحل تغييرين محوريين: تصميم وبناء مسارات مهنية حديثة لتأهيل القوى العاملة وتعزيز قدراتها لتولي الوظائف، والارتقاء بمفهوم “تعلم كيف تتعلّم” ليصبح كفاءةً أساسيةً في التعليم والقطاعات ككل.
سيساعد هذا النهج المزدوج في بناء قوى عاملة مرنة وقابلة للتكيف، فهذا أمر مهم وضروري لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.”
هذا التقرير جزء من سلسلة أبحاث بيرسون “الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني: سد فجوة المهارات”، التي تُحذِّر من “فجوة المهارات” العالمية المُحتملة بين احتياجات المؤسسات وقدرات الموظفين، وتدعو إلى تحوّل جذري في المناهج التعليمية، وإلى تنمية المهارات.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة