مصدر سياسي:نيجيرفان سيحدد موعد إجراء انتخابات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكوتا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء ( 15 آيار 2024)، موعد إصدار رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني، القرار النهائي بشأن تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فيما اشار الى اسباب زيارة بارزاني الى بغداد يوم أمس الثلاثاء.وقال المصدر ، إن “بارزاني ينتظر جلسة المحكمة الاتحادية المحددة الأحد المقبل للنظر بالشكوى التي تقدم بها رئيس الحكومة مسرور بارزاني بشأن مقاعد المكونات وتقسيم المقاعد بين المحافظات”.
وأضاف أن “رئيس الإقليم سيتخذ قرارًا بتأجيل انتخابات برلمان كردستان”، مبينا أن “وجوده يوم أمس في بغداد هو لغرض استشارة الكتل السياسية وقادتها بشأن التأجيل والموعد الجديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. سياسي بارز يدعو إلى حظر حزب البديل
دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد.
وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك".
واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس مضمونا مسبقا بأي حال.
وشرح نوريبور أسباب موقفه موضحا أن "التصريحات القومية، والعنصرية، والمعادية للإنسانية، تترافق مع أفكار انقلابية ودعوات للتسلح. كما أن الانتخابات الديمقراطية تتعرض للطعن في شرعيتها بشكل نشط. حزب البديل يسعى إلى زعزعة النظام الديمقراطي الحر في بلادنا"، مضيفا أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام ذلك.
وتابع نائب رئيس البرلمان الألماني "إذا وجدت شكوك كافية، وهي شكوك تأتي في هذه الحالة حتى من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن من الواجب اتخاذ إجراء".
كانت الدعوات للشروع في إجراء لحظر الحزب تصاعدت، بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا في أوائل الشهر الجاري تصنيف حزب البديل على أنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ورد الحزب على هذه الخطوة بتقديم طلب عاجل أمام القضاء.
وحتى صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمدت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف مؤقتا، وستواصل التعامل مع الحزب فقط كحالة مشتبه بها في أنه حزب يميني متطرف.
وثمة انقسام داخل الحكومة الاتحادية حول التقدم بطلب رسمي لحظر الحزب. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية لارس كلينجبايل انفتاحا على الفكرة، ودعت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيج (عن الحزب نفسه) إلى إجراء دراسة جدية للأمر، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تحفظه، معتبرا أن تقرير جهاز حماية الدستور لا يكفي، في رأيه، كأساس لإجراء حظر رسمي للحزب.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه