مقاضاة شركات في بلجيكا بتهمة نقل غير قانوني للأسلحة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية "ZIM" بتهمة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة، وفق تقارير إعلامية محلية.
وذكرت صحيفة "HLN" أن منظمات غير حكومية أعلنت تقديمها دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، الأربعاء، الذي يصادف الذكرى الـ 76 لنكبة الفلسطينيين عام 1948.
و"النكبة" مصطلح يطلق على اليوم الذي أُعلن فيه قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948، ويحيي الفلسطينيون ذكراها بمسيرات وفعاليات ومعارض في فلسطين وأنحاء العالم، للمطالبة بحقوقهم وبينها حق عودة ملايين اللاجئين.
وشارك في تقديم الدعوة القضائية كل من الجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة "الحق-أوروبا"، ومنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العمل لأجل السلام".
وترى المنظمات أن شركة الشحن الإسرائيلية "تنتهك القاعدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه إذا كان هناك خطر من وقوع جرائم حرب (من الدول التي تستقبل الأسلحة)، فيجب الحصول على تصريح للعبور"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وذكرت الصحيفة أن الشكوى تم تقديمها أيضا ضد شركة بلجيكية تابعة للشركة الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي دعت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتحدثت غينيز، في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، وقالت "أعتقد أن الوقت قد حان لوقف تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والدول التي في حالة حرب".
وأضافت أن الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على منطقة رفح في قطاع غزة "يجب أن يكون خطا أحمر"، وأردفت "هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بشكل دائم. ولكنني قرأت هذا الصباح أن حدود رفح وكرم أبو سالم مغلقة. الكارثة الإنسانية آخذة في التزايد، وهو ما يهدد ملايين الناس بالمجاعة".
جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلجيكا سلاح الاحتلال بلجيكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضغط على ألمانيا بشأن "صادرات الأسلحة"
بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".
وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر.
وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف. هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ"مكافأة حركة حماس".
في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل.
ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتم النظر في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.
كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة، ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.