وزارة تنمية المجتمع: تطوير أربع خدمات تستهدف أصحاب الهمم ومِنح الزواج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي: الخليج
انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم وتطوير 4 خدمات لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، وهي خدمات أصحاب الهمم وتتضمن «طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، وإصدار بدل فاقد، أو تالف لها»، إضافة إلى خدمة «صرف منح الزواج»، ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية الوزارة في تطوير العمل الحكومي التي تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإيصالها إلى المتعاملين من كل الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر،
باقة متكاملة
كما انتهت الوزارة من تطوير خدمة (طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم)، حيث تمت إضافة خدمتي التجديد الاستباقي للبطاقة، وإصدار بدل فاقد، أو تالف لها لتعتبر بمثابة «باقة متكاملة»، وتضمنت إجراءات تطوير متطلبات الخدمة، وتقليل عدد المستندات عبر الربط مع الهوية الرقمية والجهات ذات الصلة، ليصبح مطلوباً فقط تقديم (الصورة الشخصية والتقرير الطبي)، فضلاً عن تخفيض عدد أيام الحصول على البطاقة من 10 لتصبح 5 أيام عمل فقط.
كما طورت الوزارة خدمة (صرف منح الزواج) حيث تم تخفيض عدد الحقول للحصول عليها من 27 حقلاً لتصبح 20 حقلاً حالياً، وأصبح التقديم لا يحتاج إلى إرفاق أي مستندات بعد أن كانت 11 مستنداً، بينما وصل معدل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة 5 أيام عمل بعد أن كان 15 يوماً.
وشملت التحسينات التي تم إجراؤها، العمل على تطوير آلية التقديم لطلب منحة الزواج، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقليص المتطلبات من المتعامل، وتقديم الخدمة استباقياً من خلال الربط مع المحاكم، الاتحادية والمحلية، لحصر حالات الزواج بين مواطني دولة الإمارات، عن طريق (تطبيق أسرتي)، بالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، حيث إن أي تعديل في الحالة الاجتماعية في (تطبيق أسرتي) لمستحقي منحة الزواج، يتم ربطه بشكل مباشر مع خدمة منحة الزواج في وزارة تنمية المجتمع.
وتضمنت التحسينات كذلك الحصول على بيانات المتقدمين عن طريق الربط الإلكتروني، لدراسة وتحديد الاستحقاق لمنحة الزواج، إضافة إلى تفعيل إرسال رسالة استباقية للمتعاملين باستحقاق منحة الزواج ورابط المشاركة في برنامج «إعداد»، فضلاً عن صرف المنحة وتحويلها لحساب المتعامل.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.. «الموارد البشرية» تواصل تنمية قطاع التعاونيات
مع المناسبة العالمية لـ"اليوم الدولي للتعاونيات، التي أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد على الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تواصل المملكة إيلاء هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية استراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من (60) يومًا إلى (3) أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن (529) جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى (2,075) جمعية تعاونية بحلول عام (2030)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة(295%) مقارنة بالوضع الحالي.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الاستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
الأمم المتحدةأخبار السعوديةاليوم الدولي للتعاونياتأهم الأخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.