اقتصاد العربي يستعرض أنشطة معهد التخطيط القومي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العربي يستعرض أنشطة معهد التخطيط القومي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية، عُقد بمقر معهد التخطيط القومي المؤتمر العام للمعهد لمناقشة مشروع التقرير السنوي عن أنشطة المعهد وما يتضمنه من موضوعات علمية وفنية وإدارية خاصة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العربي يستعرض أنشطة معهد التخطيط القومي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عُقد بمقر معهد التخطيط القومي المؤتمر العام للمعهد لمناقشة مشروع التقرير السنوي عن أنشطة المعهد وما يتضمنه من موضوعات علمية وفنية وإدارية خاصة به، وذلك برئاسة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وحضور أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر يهدف إلى استعراض الخطط المنفذة والمستقبلية للبحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد، وذلك في سبيل بلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، وإصدار توصيات للعرض على مجلس الإدارة.
وبدأ العربي كلمته باستعراض ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر العام للمعهد للعام الأكاديمي 2021/2022، وما تم في مجالات البحوث والدراسات العليا، والأنشطة التدريبية، والاستشارات، وخدمة المجتمع، وإصدارات المعهد خلال عام 2022/2023، فضلاً عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها خلال العام، وكذلك أعمال التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والخدمات والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى خطة عمل المعهد خلال عام 2023/2024.
وبالنسبة للفعاليات العلمية ذكر رئيس معهد التخطيط القومي أنه قد تم تنفيذ معظم الفعاليات العلمية المستهدفة خلال العام، وتنفيذ البرامج الدراسية الخاصة بالدراسات العليا وفق المواعيد المحددة، كما صدرت الأعداد المستهدفة من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط خلال عام 2022/2023، بواقع عدد كل ثلاثة أشهر. مشيراً إلى أن مجلة المعهد حافظت على أعلى نقاط تقييم للمجلات العلمية المصرية وهو 7/7.
وأشار العربي إلى تنفيذ المعهد العديد من الدبلومات والبرامج التدريبية مع مختلف قطاعات الدولة، علاوة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمهمات العلمية لدعم قدرات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد، إضافة إلى تنفيذ العديد من الاستشارات لجهات مختلفة تشمل مجلس الوزراء المصري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، ومكتبة الإسكندرية.
وانطلاقاً من حرص المعهد على دعم جهود التعاون المشترك بينه وبين الجهات المحلية والدولية، أوضح العربي أنه تم تأسيس مركز لتحليل البيانات والاستشارات CDAC، لدعم وتنشيط الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالإضافة إلى تشكيل وحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، كما وقع المعهد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يخص سياسة التحول الرقمي بالمعهد، أشار العربي إلى بدء المعهد في استخدام تطبيق " تراسل" للمراسلات الرقمية الداخلية، بالإضافة إلى التعاون مع شركتي "إي فاينانس"، و"مايكروسوفت" لتحسين خدمات التعلم الإلكتروني وتقديم خدمات عبر موقع المعهد. كما أشار إلى حرص المعهد على تبنى معايير الجودة، حيث حصل المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إبريل 2022، وتسرى هذه الشهادة لمدة 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى حصول المعهد على شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنيةISO 45001:2018 ، وإدارة البيئة ISO 14001:2015، إلى جانب تجديد اعتماد شهادتي إدارة الجودة ISO 9001:2015، وإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية ISO 21001:2018.
وانتهى المؤتمر إلى تقديم مجموعة من التوصيات من بينها، ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالدراسات المستقبلية، وتفعيل فكرة الذاكرة المؤسسية للمعهد لتوثيق أنشطته منذ إنشاؤه، فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة في جميع أنشطة المعهد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العربي يستعرض أنشطة معهد التخطيط القومي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المعهد على العدید من
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه