موقع روسي: كيف سيكون الرد الإيراني لو قُتل رئيسي على يد الأعداء؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي، تقريرًا، تحدّث فيه عن حادثة وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم الرئيسي، التي فتحت الباب للتساؤل حول تداعيات هذه الواقعة على إيران والخطوات التي قد تتخذها انتقاما لذلك.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن معظم الخبراء يرون أن وفاة الرئيس الإيراني قد تكون مفيدة للولايات المتحدة ولدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 2005، بدأت مجموعة الستة (الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا) المفاوضات مع إيران لإقناع قياداتها بعدم تطوير أسلحة نووية أو تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، كان لإيران الحق في القيام بأنشطة نوويّة سلمية.
ونتيجة مفاوضات استمرت سنوات عديدة، أبرمت إيران في سنة 2015 مع مجموعة الستة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي وثيقة تتوخى رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
بموجب النقاط الرئيسية للاتفاقيات، كان من المقرر تصدير معظم اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الخارج، وكان على أطراف الاتفاق مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، أتيح إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى جميع المنشآت النووية في البلاد لمدة 15 سنة.
كان من شأن هذه الاتفاقية ضمان أن برنامج إيران النووي سلمي حصرا. في المقابل، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي عهد دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
ورداً على ذلك، أعلنت عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وبناء أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من المحاولات العديدة، لم يكن من الممكن حتى الآن إعادة واشنطن إلى الاتفاق.
كيف كان رد فعل روسيا والصين على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة؟
تعارض موسكو وبكين استمرار إلغاء الاتفاق النووي أو تغييره. بعد بيان دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة باتباع "مصالحها الأنانية والانتهازية الضيقة" فيما أعربت عن استعدادها لمواصلة التفاعل مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة وتطوير التعاون مع إيران.
وقد أعرب الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، عن عزمها الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع إيران، مع احترام القانون الدولي.
هل تمتلك إيران أسلحة نووية اليوم؟
في شباط/ فبراير، أفاد المعهد الأمريكي للعلوم والأمن الدولي بأن طهران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب "لصنع أسلحة نووية في أسبوع واحد". ويشير الخبراء إلى أن الصراعات المستمرة في العالم تؤدي إلى تجاهل التهديد النووي الإيراني، في حين أن إمكانات الأسلحة النووية الإيرانية أعلى من أي وقت مضى.
وفي أوائل أيار/ مايو، تحدّث وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أيضًا عن احتياطيات اليورانيوم الإيراني. وحسب المعهد، تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع خمس قنابل نووية وليس قنبلة نووية واحدة.
ونقل الموقع، عن رافائيل غروسي، وهو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يشير إلى وجود أسلحة نووية. ويوضح غروسي أنه ليس لدى الوكالة أي معلومات أو إشارة إلى أن إيران لديها برنامج نووي عسكري.
بعد وفاة رئيسي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يخيف العالم باستخدام إيران للأسلحة النووية، التي لا تمتلكها في الواقع. ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن إيران الدولة الأكثر التزاما من جميع الأطراف في المعاهدة.
هل الحرب النووية ممكنة للانتقام من رئيسي؟
وفق الخبير العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، فإن بعض الظروف تشير إلى أن تحطم المروحية مع الوفد الإيراني لم يكن مجرد حادث، بل محاولة اغتيال. في هذه الحالة، سيكون رد طهران جديا، مشيرا إلى رد فعل الإيرانيين على وفاة اثنين من جنرالات الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف دانديكين: "إذا ثبتت محاولة الاغتيال فسيكون هناك حاجة إلى الإجابة. لقد رأينا بالفعل رد الفعل على وفاة اثنين من جنرالات الحرس الثوري الإيراني، والآن سيكون الرد أكثر خطورة، لأن الرئيس في إيران هو أعلى مسؤول، دون احتساب آية الله".
وتابع بأن "إيران لا تمتلك في واقع الأمر أسلحة ذرية، ولا يمكنها أن تشن ضربة ذرية. ومسألة توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإسرائيلية لا يمكن التنبؤ بها. لكن إيران يمكنها ضرب إسرائيل". مردفا: "يزيد هذا الحادث من تفاقم الوضع بالفعل في المنطقة".
هل إيران مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية؟
ترى المحللة السياسية والمستشرقة، كارين جيفورجيان، أن إيران دولة ثيوقراطية، ولديها فتوى دينية تحرم إنتاج أسلحة نووية. ووفقا لها، حتى يتم رفع هذا الحظر، من السابق لأوانه الحديث عن ضربة نووية على أي منطقة، بما في ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت جيفورجيان: "في البداية، يتعين إلغاء الفتوى الخاصة بالتحريم القطعي لصنع الأسلحة النووية، علمًأ بأن إيران لديها القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية. لكن السلطات الإيرانية ليست معتادة على القرارات العفوية. وتدرك ايران أن مثل هذه الضربات لن تحظى بدعم شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشارت جيفورجيان، إلى أن أرمينيا ولبنان تقعان بجوار إيران، حيث يمكن أن تحمل الرياح النويدات المشعة في حالة وقوع ضربة نووية. وعليه، ليس لدى إيران الآن أي سبب لاستخدام مثل هذه الأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الرئيس الإيراني الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة الرئيس الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خطة العمل الشاملة المشترکة الولایات المتحدة أسلحة نوویة على إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط
تشهد المنطقة العربية والخليجية في الأيام الأخيرة حالة من القلق المتصاعد على وقع التصريحات والتهديدات الإيرانية التي أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الإقليم، وهو ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
فمع كل خطاب متوتر أو رد فعل حاد، يتجدد الجدل حول طبيعة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع انزلاق الأوضاع إلى دوائر صراع جديدة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
وفي ظل هذا المشهد المشحون، تنتقل الأنظار من متابعة التصريحات السياسية إلى محاولة فهم الإطار القانوني والدبلوماسي الذي يمكن أن يشكل صمام أمان أمام أي تصعيد محتمل.
وبينما تتعدد قراءات المراقبين حول دوافع التصريحات الإيرانية وتوقيتها، تتوسع في المقابل مساحة التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام قواعد السيادة وعدم تهديد استقرار الدول.
وفي خضم ارتفاع وتيرة الخطاب، تتقدم إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الدولي على فرض قواعد الردع والضبط، ودور المؤسسات الإقليمية في إدارة التوتر بآليات سياسية وقانونية واضحة.
ومع تزايد هذه التساؤلات، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة العودة إلى مسارات الحوار, وتعزيز قنوات الاتصال، والالتزام بضبط النفس، باعتبارها المدخل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة ومنع نشوء أي فراغ يمكن أن يتحول إلى شرارة صراع واسع.
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمتقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل