بعد خدعة التفاوض باسم الملك.. دعوى مليارية على شركة سعودية عملاقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصندوق السيادي الماليزي، الذي وصفته بـ"المتعثر"، رفع دعوى قضائية ضد باتريك ماهوني، المدير التنفيذي لشركة الطاقة السعودية "بترو سعودي" الدولية، مطالبًا بمبلغ 1.83 مليار دولار فيما يتعلق بمشروع مشترك عام 2009 مع الشركة السعودية للتنقيب عن النفط.
ووفقا للوكالة، قال الصندوق الماليزي، في بيان مطالبته، إنه تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة "بترو سعودي"، ما أدى إلى موافقته على المشروع المشترك.
وأوضحت أن الصندوق الماليزي اختار شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة لتكون مسؤولة عن الدعوى المدنية المرفوعة، في 7 مايو، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور.
وأشارت الوكالة إلى أن موقع "ماليزياكيني" أول من نشر عن هذه القضية.
وقال كوان ويل سين، محامي الصندوق الماليزي لـ"ماليزياكيني" إنه من المقرر أن تُنظر الدعوى القضائية، الجمعة.
وكان المشروع المشترك عبارة عن "خدعة أدت إلى تكبد الصندوق الماليزي خسارة كاملة لاستثماراته" بقيمة 1.83 مليار دولار، وفقاً للصندوق، الذي أضاف أن ماهوني، الذي كان كبير مسؤولي الاستثمار في "بترو سودي" في ذلك الوقت، يعتبر مسؤولاً عن هذه الخسارة على أساس "المساعدة غير النزيهة".
ووفقا للوكالة، أصبح الصندوق السيادي الماليزي مركزًا لفضيحة بمليارات الدولارات أدت إلى تحقيقات عبر عدة قارات.
وفي أبريل الماضي، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط مثلا للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق.
وأوضحت أن ممثلي الادعاء السويسريين اتهموا ماهوني، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والسويسرية وكذلك رجل الأعمال السعودي-السويسري، طارق عبيد، بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة.
وأشارت إلى أن الاتهامات شملت التظاهر بالتفاوض نيابة عن الملك السعودي الراحل عبدالله آل سعود، وادعيا بحقوقهما في حقل نفط في بحر قزوين لم يسيطرا عليه قط، لخداع الصندوق الماليزي، ونفى ماهوني التهم الموجهة إليه ودفع ببراءته.
ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وقال الادعاء السويسري إن المديرين في "بترو سعودي" اتهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.
وتعد مذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طالت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.
وكانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق "1 إم دي بي" بضخ مليار دولار وبأن تسهم "بتروسعودي" بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار، بالرغم من عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقا للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.
وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب بنكي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات.
وقيل إن بعض الأموال المنهوبة أنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل "ذا وولف أوف وول ستريت".
وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات بنكية لنجيب، وأرسل نجيب إلى السجن في ماليزيا في أغسطس في 2022 ليقضي حكما بالسجن 12 عاما بتهمة الاختلاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصندوق المالیزی ملیار دولار سعودی ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصويت مساهمي تسلا لصالح راتب ماسك بقيمة 56 مليار دولار .. ما الخطوة التالية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس إدارة تسلا أن الشركة ستستخدم الدعم القوي الذي حصلت عليه حزمة رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار لمحاولة الفوز على قاضي ديلاوير الذي كان قد أبطل هذا القرار في مطلع العام الجاري.
وصوت حوالي ثلاثة أرباع مساهمو تسلا لصالح حزمة الرواتب يوم الخميس، منتصرين على مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والشركات الاستشارية بالوكالة.
ويتماشى الدعم تقريباً مع التصويت الذي حصل عليه ماسك في 2018، والذي أبطله قاضي في محكمة في ديلاوير في مطلع هذا العام.
ويعيد التصويت المسألة إلى القضاء مرة أخرى. وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دنهولم في خطاب للمساهمين أمس الجمعة إن الشركة تنوي إعادة القضية إلى المحكمة في ديلاوير لضمان سماع أصوات مساهمي الشركة باعتبارهم مالكيها.
انقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا سيكون لهذا الانتصار تأثير في القضية التي قد تمتد لأشهر. البعض جادل بأن حجج القضية الأصلية والمتعلقة بأن مساهمو تسلا لم يكنوا على دراية تامة بالسرعة التي حقق بها ماسك أهداف 2018 لم تعد ذات أهمية.
وقالت الشركة في شركة الخدمات القانونية Grant Shenon ناتيلا شينون في تصريحات نقلتها رويترز: الآن بعد أن صوت المساهمون للمرة الثانية وكل الحقائق متاحة أصبح صميم حجة القاضي برمته غير صالح.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن نتائج التصويت وفقاً لنوع المستثمر، إلا أنه سلط الضوء على الدعم الذي يتمتع به ماسك من قبل مستثمري التجزئة.
على الجانب الآخر، قال مراقب نيويورك المالي براد لاندر، بدلاً من مواصلة محاولة الدفاع عن حزمة الراتب المتعلقة بماسك في المحكمة، على مجلس الإدارة تعيين استشاري تعويض، وإعادة التفاوض بشأن خطة الحوافز الخاصة بماسك بحيث تكون مناسبة ولا تضعف المساهمين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها