بيروت- رأي اليوم – خاص الاعلان في دمشق عن تدشين وإنطلاق خطة التمشيط الامني جنوبي مناطق درعا وشمالي الاردن مقدمة لتفاعل أمني غير مسبوق  على الحدود الاردنية السورية بين اللجان العسكرية المشتركة والأمنية في الوقت الذي عملت فيه المؤسسات السيادية بنشاط وخلال الاسابيع القليلة الماضية على جبهة  تغيير معادلة ” درعا مشكلة اردنية ” .

نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر عسكري سوري هذه المرة قرب اعلان نتائج تمشيط أمني لأجزاء واسعة من جنوبي درعا  في اطار مخطط شمولي بعنوان  القضاء على كل العصابات المسلحة في تلك المنطقة . المصدر العسكري السوري تحدث عن تمشيط امني انتهى باعتقال نشطاء في مجال تجارة وتعاطي المخدرات وتم خلاله ضبط كميات كبيرة من الحشيش والذخيرة والاسلحة .   هل تغير المعطيات في درعا ؟.  سؤال يجيب عليه مصدر أمني أردني ب”نعم” مشيرا أن عمان ودمشق”حبايب أكثر” و الى سلسلة تفاهمات وبرتوكولات أمنية تم الاتفاق عليها مؤخرا بين لجنتين عسكريتين حيث وضعت خطة ودخلت حيز التنفيذ وفي اطار دعم دولي واقليمي لمشروع  مشترك بين عمان ودمشق يتبلور حاليا بعنوان ” توجيه ضربات ثنائية موجعة لتجارة وصناعة المخدرات في المنطقة”.  كان ذلك طوال الوقت مطلب اردني ملح . ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي قال مؤخرا في لقاء غير مخصص للنشر  مع اعلاميين بانه ابلغ نظيره السوري فيصل مقداد وبوضوح بان عمان لا تملك ترف الانتظار.  واعتبر الصفدي ان الرسالة قيلت بخصوص الاولوية الامنية الاردنية على الحدود بصفة حاسمة وعنوانها كما سمع الوزير المقداد حسب الصفدي : ” اذا لم يتدخل الجيش السوري فحرس الحدود الاردني مضطر للاشتباك مع مهربي المخدرات في العمق السوري” .  ويبدو ان اعتبارات سياسية وأخرى إقليمية دفعت الجانب السوري مؤخرا  لإستجابة محددة في مجال المبادرة الاردنية لمكافحة المخدرات التي تتسلل عبر الحدود مع سورية بين الحين والآخر .  لذلك تحدثت صحيفة الوطن عن مخطط شمولي أمني سوري في مناطق درعا  ينتهي بتمشيط أجزاء واسعة من تلك المناطق في إستجابة لمطلب اردني ملح ودائم منذ سنوات وقائم على فكرة ان تلك المناطق لا تكتفي بمحاولات التسلل بالمواد المخدرة بل تعتبر بسبب غياب الدولة العميقة السورية نشطة جدا في زراعة مادة الحشيش وصناعة مادة الكريستال الفتاكة والأهم نشطة للغاية في صناعة حبوب الكبتاغون الشهيرة والرخيصة .  وما أعلنته صحيفة الوطن السورية في السياق تطور كبير ولافت امنيا لان الحديث ليس عن استجابة سورية لتمشيط المنطقة فقط  بل عن تبادل معلومات استخبارية ايضا وفي بعض التفاصيل لجان تحقيق  ثنائية .

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“التعليم العالي” تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة

 

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.

جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.

وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.وام


مقالات مشابهة

  • “التعليم العالي” تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
  • تعرّفوا على ثقافتها ورؤيتها المستقبلية.. جناح المملكة في “إكسبو 2025 أوساكا” يشهد أكثر من ثلاثة ملايين زائر وجوائز عالمية
  • القبض على مواطن لترويجه 13 كيلوجرامًا من الحشيش وأقراص مخدرة بالقصيم
  • التكنولوجيا في خدمة البيئة:جهاز “الانحلال الحراري” يغيّر معادلة إدارة النفايات
  • “جي 42” تستعد لإطلاق سحابتها السيادية للذكاء الاصطناعي بفرنسا
  • “أردنية العقبة” تستضيف مؤتمر “رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام”
  • ميلة: تفكيك شبكة من 5 أفراد منهم امرأة وحجز 36 كلغ من “الكيف”
  • ميلة: تفكيك شبكة من 5 أفراد منهم إمرأة وحجز 36 كلغ من “الكيف”
  • حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 74 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و45,000 قرص من الإمفيتامين المخدر
  • القبض على مواطن بالجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين