التخطيط تعقد ورشة عمل مشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة "
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الخاصة بمشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA) " ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د. هبه يوسف أن ورشة العمل تعد أحد أهم مخرجات مشروع 1.7 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يعمل المشروع على إدراج مصر في قاعدة بيانات تجارة القيمة المضافة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال تقديم رؤية واضحة عن القيمة المضافة للصادرات والواردات السلعية والخدمية.
وأضافت د.هبه يوسف أن المشروع يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحديد المجالات والقطاعات ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتحديد الصناعات التصديرية الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات عن حجم الانبعاثات المتجسدة في الصادرات والواردات المصرية لصياغة السياسات الملائمة للحد من الانبعاثات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية المنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن بناء وتطوير القدرات الإحصائية للجهات الوطنية بما يدعم تطوير سياسات تجارية مبنية على أدلة وبيانات.
وأكدت د. هبه يوسف في ختام كلمتها؛ أهمية ورشة العمل لنشر النتائج، وإجراء حوار بناء مع منتجي ومستخدمي البيانات وكافة الجهات المعنية حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج في صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبها، قدمت د. نرمين عرضًا حول رؤية وزارة التجارة والصناعة، والمحاور الاستراتيجية للمشروع ومدى اتساق البرنامج القُطري مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلي ورؤية مصر 2030، والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الجاري إعدادها بالوزارة.
كما استعرضت د. نرمين بعض مخرجات المشروع التي من أهمها دمج مصر في الرابط الإلكتروني لقاعدة بيانات TiVA، مشيرة إلى التقرير الفني الذي يتضمن النتائج عن مصر، والجاري الانتهاء منه بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة الجهات المعنية. ولفتت د.نرمين إلى أهمية اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، لما لها من أهمية كبيرة على الاستثمارات، التنافسية، التجارة والنفاذ للأسواق، التنمية الاقتصادية وخفض المخاطر الاقتصادية وغيرها.
كما أوضحت ضرورة اتخاذ بعض السياسات والإجراءات الهامة لزيادة اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتي من أهمها التحول الأخضر في ظل المعايير البيئية العالمية الأوروبية التي يتم تطبيقها من الاتحاد الأوروبي والسياسات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة.
وقدم فريق المنظمة عرض تقديمي تناول نظرة عامة عن مشروع 1.7، واستعرض فريق المنظمة مع المتحدثين خلال الجلسات الفنية المؤشرات ذات الصلة سواء الخاصة بالمؤشرات الأساسية لقاعدة البيانات أو تلك المتعلقة بإحصاءات العمالة وحجم الانبعاثات في التجارة، وكيفية استخدام جداول المدخلات والمخرجات العالمية في مزيد من التحليل العميق للتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت عرض النتائج الأولية لإدراج مصر في مؤشرات التجارة في القيمة المضافة وآليات الاستفادة منها في صنع السياسات التجارية.
وشارك بالورشة بعثة من خبراء المنظمة بقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الجهات المعنية بإنتاج واستخدام البيانات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص متمثل في اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية المصدرين المصريين واتحاد البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل إدراج مصر قواعد بيانات والتنمیة الاقتصادیة التجارة والصناعة القیمة المضافة ورشة العمل مصر فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«منظمة الصحة العالمية» يطلقان قاعدة بيانات لمكافحة الملاريا في 18 دولة
كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع «تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا (KEMRI)، ووحدة القضاء/اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية (GMP/WHO)، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية - غلايد (الجهة الممولة بالكامل للمشروع). وأضافت الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حالياً 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض «أنوفيليس» الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل. وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دوراً بارزاً في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محلياً في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر، وتوجيه التدخلات مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من عودة الملاريا. وكشفت عن توجه مستقبلي لدى الشركاء لتوسيع المشروع ليشمل، ضمن نهج متكامل، أمراضاً أخرى منقولة بوساطة النواقل في المنطقة. وتوقعت الدكتورة فريدة الحوسني اكتمال قاعدة البيانات في يوليو المقبل تغطي دولًا من منطقتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية: EMRO وAFRO، موضحة أن غالبية هذه البلدان خالية حالياً من الملاريا، إلا أن خطر عودة انتشار الملاريا لا يزال مرتفعاً في العديد منها، بسبب تنقل السكان واستمرار وجود البعوض الناقل للملاريا «الأنوفيليس» بها. وقالت إن البيانات التي تم جمعها ستكون متنوعة وشاملة، بما في ذلك الترصد الحشري التاريخي والحديث، ورسم خرائط لنواقل الملاريا لتحديد أماكن وجودها وتوزيعها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والمناخية مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء الأرضي التي تؤثر على بيئة النواقل. وأضافت أن هذا النظام المتكامل من البيانات سيسهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر انتقال الملاريا، وستكون بمثابة الأساس لرسم خرائط المخاطر الإقليمية، ووضع استراتيجيات لمنع عودة ظهور الملاريا ودعم جهود القضاء عليه وإصدار شهادات الخلو منه.
المصدر: وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة