التخطيط تعقد ورشة عمل مشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة "
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الخاصة بمشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA) " ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د. هبه يوسف أن ورشة العمل تعد أحد أهم مخرجات مشروع 1.7 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يعمل المشروع على إدراج مصر في قاعدة بيانات تجارة القيمة المضافة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال تقديم رؤية واضحة عن القيمة المضافة للصادرات والواردات السلعية والخدمية.
وأضافت د.هبه يوسف أن المشروع يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحديد المجالات والقطاعات ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتحديد الصناعات التصديرية الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات عن حجم الانبعاثات المتجسدة في الصادرات والواردات المصرية لصياغة السياسات الملائمة للحد من الانبعاثات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية المنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن بناء وتطوير القدرات الإحصائية للجهات الوطنية بما يدعم تطوير سياسات تجارية مبنية على أدلة وبيانات.
وأكدت د. هبه يوسف في ختام كلمتها؛ أهمية ورشة العمل لنشر النتائج، وإجراء حوار بناء مع منتجي ومستخدمي البيانات وكافة الجهات المعنية حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج في صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبها، قدمت د. نرمين عرضًا حول رؤية وزارة التجارة والصناعة، والمحاور الاستراتيجية للمشروع ومدى اتساق البرنامج القُطري مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلي ورؤية مصر 2030، والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الجاري إعدادها بالوزارة.
كما استعرضت د. نرمين بعض مخرجات المشروع التي من أهمها دمج مصر في الرابط الإلكتروني لقاعدة بيانات TiVA، مشيرة إلى التقرير الفني الذي يتضمن النتائج عن مصر، والجاري الانتهاء منه بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة الجهات المعنية. ولفتت د.نرمين إلى أهمية اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، لما لها من أهمية كبيرة على الاستثمارات، التنافسية، التجارة والنفاذ للأسواق، التنمية الاقتصادية وخفض المخاطر الاقتصادية وغيرها.
كما أوضحت ضرورة اتخاذ بعض السياسات والإجراءات الهامة لزيادة اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتي من أهمها التحول الأخضر في ظل المعايير البيئية العالمية الأوروبية التي يتم تطبيقها من الاتحاد الأوروبي والسياسات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة.
وقدم فريق المنظمة عرض تقديمي تناول نظرة عامة عن مشروع 1.7، واستعرض فريق المنظمة مع المتحدثين خلال الجلسات الفنية المؤشرات ذات الصلة سواء الخاصة بالمؤشرات الأساسية لقاعدة البيانات أو تلك المتعلقة بإحصاءات العمالة وحجم الانبعاثات في التجارة، وكيفية استخدام جداول المدخلات والمخرجات العالمية في مزيد من التحليل العميق للتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت عرض النتائج الأولية لإدراج مصر في مؤشرات التجارة في القيمة المضافة وآليات الاستفادة منها في صنع السياسات التجارية.
وشارك بالورشة بعثة من خبراء المنظمة بقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الجهات المعنية بإنتاج واستخدام البيانات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص متمثل في اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية المصدرين المصريين واتحاد البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل إدراج مصر قواعد بيانات والتنمیة الاقتصادیة التجارة والصناعة القیمة المضافة ورشة العمل مصر فی
إقرأ أيضاً:
موقع ملاحي دولي: اليمن يفرض معادلة ردع ذكية تشلّ خطوط التجارة العالمية دون استنزاف
يمانيون |
أقرّ موقع “Stripes” الدولي المتخصص في شؤون الشحن والملاحة البحرية، أن اليمن نجح في فرض معادلة ردع استراتيجية جديدة في البحر الأحمر، تجاوزت الأساليب التقليدية في الحرب البحرية، وأرغمت أمريكا وشركاءها على القلق الجاد من إعادة رسم خطوط التجارة العالمية دون أن تتعرض القوات اليمنية للاستنزاف أو الإرهاق.
وفي تقرير تحليلي نشره الموقع، أكد أن “العمليات البحرية التي تنفذها صنعاء، رغم أنها متقطعة، إلا أنها تحدث تأثيرًا استراتيجيًا عميقًا، يرفع تكاليف التأمين على السفن، ويعطّل تدفق النفط والبضائع، ويضرب اقتصاد تحالف العدوان في عمقه”.
ووفقًا للموقع، فإن ما يقلق الغرب ليس حجم الهجمات بقدر ما هو ذكاء توقيتها ودقتها، مشيرًا إلى أن “صنعاء فرضت معادلة ردع جديدة لا تعتمد على كثافة النيران، بل على التحديد الذكي والتوقيت القاتل”، في إشارة إلى نوعية الهجمات البحرية التي غيّرت معايير الردع البحري في المنطقة.
وشدد التقرير على أن “طلقة واحدة في الوقت المناسب، كفيلة بإحداث ارتباك في خطوط التجارة الدولية وإرباك سلاسل الإمداد العالمية، حتى دون الحاجة لتكرار الهجمات أو تصعيدها”، مما يعكس مدى فاعلية الأسلوب اليمني الجديد في الحرب الاقتصادية البحرية.
وأضاف أن “هجومًا واحدًا فقط من القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر، بإمكانه أن يزرع الشك داخل مجتمع الشحن العالمي، ويُجبر شركات الملاحة والتأمين على إعادة النظر في خياراتها التجارية”، وهو ما يعتبره التقرير نجاحًا لافتًا لصنعاء في فرض شروطها الميدانية والاستراتيجية دون خوض معركة استنزاف.
ويعكس هذا الاعتراف الدولي من جهة متخصصة، حجم التحول في ميزان الردع في المنطقة، ويؤكد أن اليمن بات فاعلًا مؤثرًا لا يمكن تجاهله في معادلات الأمن البحري الدولي، حتى في ظل الحصار والحرب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات