الاتحاد الأوروبي والنرويج يجددان الدعم للسلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج دعمهما للسلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها وحكمها.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الجانبين، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل أمس الأحد لمناقشة آخر التطورات في فلسطين وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ونقلته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الإثنين.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي بصفته المضيف والنرويج بصفتها الرئيس أصدرا هذا البيان المشترك بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، أمس الأحد، في بروكسل؛ حيث عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خطط حكومته على الشركاء الدوليين وسلط الضوء على المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تسهيل المساعدات الطارئة لغزة وخطة شاملة للقطاع وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية مع خطة شاملة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
ورحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط وأكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية، وأكد البيان أن أجندة الإصلاح مهمة لتحسين مساءلة السلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها.. واعترافًا بالبيئة الصعبة، تم تشجيع المشاركين على توجيه دعمهم بطرق تمكن من تنفيذ هذه الإصلاحات.
كذلك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني والمشاركون على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الحرب في غزة واحتجاز إسرائيل إيرادات المقاصة الفلسطينية والقيود الكبيرة المفروضة على الوصول والتنقل في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في انكماش الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل حاد.
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع سلطوا الضوء على اثنين من التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة هذا الاتجاه الخطير، وهما التراجع الفوري عن السياسات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدات المالية، مع التشديد على أن هذا الأمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من تقويض الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم بناؤها على مدار السنوات الثلاثين الماضية.
وتابع الاتحاد الأوروبي والنرويج - في بيانهما - أن هناك حاجة إلى تحرك مشترك وسريع من جانب جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تنفيذ حل الدولتين مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الجهود الرامية إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة شرعية وقابلة للحياة اقتصاديًا وممولة بشكل كاف، حيث لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا ضمن هذا الإطار السياسي، فيما دعا المشاركون الآخرون الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعداتهم المالية لفلسطين.
حضر الاجتماع وفود رسمية من أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا واليابان والأردن والكويت وهولندا والنرويج ومكتب اللجنة الرباعية وفلسطين وقطر والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي.. حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والنرويج فلسطين الاقتصاد الفلسطینی الاتحاد الأوروبی الشرکاء الدولیین
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة