«مشيرة خطاب»: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لإنفاذ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة تعد من أهم السلطات الضامنة للإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
حماية حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائيةجاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل» والنيابة العامة، ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية» بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وتناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب وزارة العدل النيابة العامة النیابة العامة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه