الرقابة الحكومية غائبة تمامًا عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم. فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
المفروض على الحكومة، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة، وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم يراوده وزاد الطين بلة، أنه بات يضرب أخماسًا فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدًا.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات الكافية واللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لا بد على الدولة التى ترفع الأسعار من أجل الاصلاح كما تقول، إن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أين الرقابة حكاوى الرقابة الحكومية حق المواطنين مراقبة وضبط الأسواق جرائم بشعة السلعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
تموين الغربية: ضبط 49 مخبزًا مخالفًا للتلاعب بالخبز المدعم والسياحي
رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 49 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.
وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز المحافظة، وحررت 49 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.
وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر