بيدرسون يحذر من تفاقم الأزمة السورية بسبب غياب مسار سياسي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نيويورك – أكد ممثل الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، امس الخميس، إن “الشعب السوري عالق في أزمة تتفاقم مع مرور الوقت، بسبب غياب مسار سياسي واضح لتنفيذ القرار 2254.
وفي إحاطة لمجلس الأمن، أوضح بيدرسون، أن “كافة أنواع الاتجاهات السلبية تتفاقم في غياب عملية سياسية شاملة ما يشكل مخاطر رهيبة على السوريين والمجتمع الدولي”.
وأضاف “إذا استمرت هذه التفاعلات، فسنشهد حتما المزيد من معاناة المدنيين”.
وذكر بيدرسون، أن إطالة أمد الجمود في سوريا يعمق المخاوف بشأن عدم استقرار المنطقة و”تقوية الجماعات المتطرفة”.
وأكد غياب أي إشارات لتحسن “الوضع الكارثي” للاقتصاد في سوريا.
وأردف “لا يمكن ببساطة إدارة الصراعات العميقة والمعقدة أو السيطرة عليها بشكل دائم دون إيجاد أفق سياسي لحلها”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.