رجال الأعمال: ملف التضخم وتحفيز القطاع الخاص أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان مجتمع الاعمال ينتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة العمل الجاد نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة تساهم في تخفيف الضغوط علي القطاع الخاص وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية خاصة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار مشيرا الي ضرورة تبني سياسات جديدة تحفز النمو وأفكار غير تقليدية تواجه التحديات الراهنة.
ودعا محمد عادل حسني، في بيان اليوم ، الي تبني الحكومة الجديدة سياسات تساهم في تسهيل الإجراءات وتحد من البيروقراطية والعمل علي تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال من خلال ٣ مطالب أساسية علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مراعاتها خلال المرحلة المقبلة تتضمن :
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين تحفيز القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة