رجال الأعمال: ملف التضخم وتحفيز القطاع الخاص أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان مجتمع الاعمال ينتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة العمل الجاد نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة تساهم في تخفيف الضغوط علي القطاع الخاص وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية خاصة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار مشيرا الي ضرورة تبني سياسات جديدة تحفز النمو وأفكار غير تقليدية تواجه التحديات الراهنة.
ودعا محمد عادل حسني، في بيان اليوم ، الي تبني الحكومة الجديدة سياسات تساهم في تسهيل الإجراءات وتحد من البيروقراطية والعمل علي تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال من خلال ٣ مطالب أساسية علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مراعاتها خلال المرحلة المقبلة تتضمن :
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين تحفيز القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صادرات الدواء الأردنية ترتفع بنسبة 15% والسعودية الأكثر استيرادا
الصناعات العلاجية تساهم بما نسبته 3% من اجمالي الناتج المحلي
10 آلاف عامل وعاملة يعملون بالقطاع.. 95% منهم أردنيون
صراحة نيوز -شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من اجمالي صادرات الدواء الأردني، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%.
وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن الى أن الصناعات الدوائية تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
واضاف البيان ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 الاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في هذا القطاع 35% من اجمالي العاملين به.
وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من اجمالي الانتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من اجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، اضافة الى المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية.
ودعا البيان الى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال