تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصرين وشروط الحصول على فيزا دراسية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يستعد الطلاب المصريون بعد الانتهاء من الثانوية العامة 2024، للالتحاق بالعديد من الجامعات المصرية والأجنبية، ونستعرض لكم في التقرير التالي تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، وشروط الحصول علي فيزا دراسية في إيطاليا.
تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريينوتختلف تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، من جامعة إلى أخرى، وهي كالتالي:
- متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الحكومية تتراوح ما بين 850 إلى 1000 يورو في السنة.
-م توسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الخاصة تتراوح ما بين 8000 إلى 14 ألف يورو، وذلك خلال مرحلة البكالوريوس.
- متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين من أجل الحصول على الدراسات العليا، تتراوح ما بين الـ900 إلى 1000 يورو، علما بأن كل المصروفات المذكورة وفقاً لآخر تحديث في عام 2023.
شروط القبول في الجامعات الإيطاليةكما يمكن للراغبين التقديم للحصول على تأشيرات للدراسة في إيطاليا أو التأشيرات بوجه عام أن يطلع على موقع السفارة الإيطالية، أما عن شروط القبول في الجامعات الإيطالية والدراسة في ايطاليا فقد جاءت كالتالي:
- اجتياز اختبار اللغة الإيطالية.
- إرسال شهادة التعليم الثانوي الحاصل عليها الطالب والتحقق من صحتها من خلال المكتب المختص للتحقق من صحة المؤهلات التعليمية في السفارة الإيطالية.
- التأكد من أن برنامج الدراسة متاح في التخصص الذي ترغب في دراسته في الجامعة الإيطالية.
- أن يكون هناك حسابا بنكيا، وشهادة كشف صحي وتأمين، وسجلا جنائيا نظيفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة