“الإمارات للمستثمرين بالخارج” يعلن خطته المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أمس، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف : “ ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة”، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031 “.
وقال معاليه إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 % منها في أوروبا، و16 % في آسيا وأفريقيا، و9 % في الأمريكتين، و41 % في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.
من جانبه أشاد سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة معالي عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي “Sense Strategy ”.
حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسعادة سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وسعادة راشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة صلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وسعادة أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وسعادة شيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة – مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا – مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات بعدة قطاعات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
و لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذه القطاعات، لافتا إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار بشكل أوسع، وما يحتوي عليه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، هذا إلى جانب العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي اقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية، ومن ذلك ما تتضمنه السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج، وما هو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني، الذي يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.
واستعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود في قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل