رسالة دكتوراه حول دور المحافظ على الأملاك العقارية في تحقيق الأمن العقاري تنال ميزة مشرف جدا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
منحت لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه تناولت دور المحافظ على الأملاك العقارية في تحقيق الأمن العقاري، اليوم، الخميس، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع والنشر.
وجاء اختيار موضوع الأطروحة التي ناقشها الطالب الباحث كريم شحم، القاض بالمحكمة الابتدائية بتمارة، لما يشكله العقار من أرضية أساسية لانطلاق المشاريع الفلاحية والصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، ولكونه كذلك أداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي.
وتعرض الطالب الباحث في أطروحته لأدوار المحافظ على الأملاك العقارية وخاصة التي تروم إلى تحقيق الأمن العقاري، مع بسط مجموعة من الإكراهات التي تواجه عمله لاسيما المتعلقة بصعوبات تنفيذ المقررات القضائية والتدخل للحد من المنازعات.
واستعرضت مباحث الأطروحة، مساهمات المحافظ في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، من خلال تحقيق الأمن العقاري عبر تأسيس الرسم العقاري، مع الإشارة إلى حدود ونطاق تدخل المحافظ في مسطرة التقييد لتحقيق الأمن العقاري.
وسلط الطالب الباحث الضوء على الدور الإيجابي للمحافظ في مراقبة سندات التقييد، وذلك من خلال مراجعة هوية وأهلية الأطراف، ومراجعة صحة المحررات شكلا وجوهرا، مبرزا أن ضمان تحقيق الأمن العقاري يستدعي تعزيز صلاحيات المحافظ.
كلمات دلالية العقار دكتوراهالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر