منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط.. تفاصيل توصيات "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على عدد من التوصيات للحكومة للأخذ بها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2024، وذلك بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
4- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
5- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
6- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
7- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
8- تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
9- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
10- العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
11- العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
12- توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
13- قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
14- زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
15- قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
16- تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
17- ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة العام المالي 2024 2025 خطة النواب الموازنة العامة العمل على
إقرأ أيضاً:
"الثقافة مدخل التنمية".. بمكتبة الإسكندرية
نظّمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي، لقاءً بعنوان "الثقافة مدخل التنمية"، ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية"، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
شارك في اللقاء الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني والدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع المصري.
في البداية، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الثقافة هي العمود الفقري للعمران البشري، لافتًا إلى أن الثقافة هي التي تحكم السلوك البشري والأفعال.
وقال إن الثقافة مكون موجود في كل القطاعات البشرية على اختلاف مستوياتها، فلا توجد أي مجموعة بشرية لا يوجد بداخلها ثقافة، مضيفًا: "الثقافة مقولة كاملة وهي موجودة في كل مناحي الحياة وإذا ذهبنا إلى كل مكونات المجتمع سنجد الثقافة حاضرة".
وأضاف أن الأُطر الثقافية الحاكمة لسلوكنا متواجدة في كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أن التغيرات الكبرى في تاريخ البشرية ترتبت على تغيرات ثقافية وفكرية.
وأوضح أن الفن والثقافة لعبا دورًا في التحول إلى العصر الحديث، مبينا أن الثورة الصناعية كانت في أصولها فكر ثقافي، مؤكدا حضور الثقافة في كل تجارب الدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني، إن الحديث عن الثقافة كمدخل للتنمية هو وصف لبديهيات الحياة، لافتا إلى أن الثقافة تحكم وجدان ووعي الناس وخيالاتهم ولا تحتاج إلى جمع الأدلة على ذلك.
وأشار إلى أن تجارب التنمية في كل دول العالم سواء كانت إيجابية أو سلبية هي نتاج لتجارب فكرية في الأساس، موضحا أن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج بالضرورة وجود استراتيجية تنموية ثقافية شاملة وهو ما يحتاج إلى تكوين إيمان فردي وجماعي بالمشروع للمضي قُدما فيه.
وأكد أن المصالحة بين الثقافة والتنمية أمر حتمي، "لأن هناك بعض التناقضات والمناوشات التي تحدث في بعض الأوقات ما بين الثقافة والتنمية".
وقال: "أنا مصري الهوى والوجدان.. عندما نتأمل في مساحة دور مصر في العالم سواء في الماضي والحاضر سنرى بالملموس أن قوة الجذر الثقافي في تنوعه وتراكمه وإعادة إنتاجه هي التي تعطي لمصر مساحة الدور الذي تلعبه".
بدورها قالت الدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، إن مدينة الإسكندرية ومكتبتها منارة فكر حاملة لرسالة معرفية تجسد امتداد حي لمجد إنساني عميق.
وأوضحت أن الحديث عن التنمية غالبا ما يختزل في صورة مادية سواء في مشروعات أو طرق ولكن التنمية الحقيقية تحتاج إلى وعي وإلى كيفية فهم الإنسان للمستقبل لكي يتبناه.
وأضافت: "من هنا يبرز دور المنظمات الدولية المانحة التي تمول مشاريع في دول العالم الثالث وغالبا ما تأتي هذه المنظمات بتجارب تنموية جاهزة لتطبيقها على مجتمعات مغايرة لها دون التأكد من ملائمة هذه المشروعات للمجتمع المحلي الذي ستقام فيه وهو ما يؤدي إلى فشل بعض المشروعات في بعض الأوقات".
وتحدثت عن إهمال الأمم المتحدة للبعد الثقافي في مؤشرات التنمية، مشيرة إلى أن الحقل الثقافي حقل ألغام وبالتالي تلجأ المنظمات الأممية إلى تجنب هذا الحقل. وقالت إن برامج التنمية الأممية غالبا ما تكون تنمية قادمة "من أعلى إلى أسفل" وهي رؤية تتجاهل ثقافة المجتمعات المستهدفة بهذه التنمية.
واستعرضت المشروعات التنموية التي نفذتها المنظمات الأممية في بعض البلدات اللبناني، لافتة إلى أن جميع هذه المشروعات لم تراعي البعد الثقافي لهذه المناطق وبالتالي لم تحقق هذه المشروعات الهدف المرجو منها.
من جانبه، تحدث الدكتور سعيد المصري عن علاقة التنمية بالثقافة، مؤكدا ضرورة بناء هوية وطنية وبناء شعب لديه إحساس بالحياة فضلا عن تعزيز قيم العدالة وبناء قيم المواطنة وتعزيز شعور الإنسان بالمواطنة.
وحذر من خطورة وجود فجوة بين مشروعات التنمية للدولة وتلقي المواطن العادي لهذه المشروعات، لافتا إلى أن هذه الفجوة قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة. وأشار إلى أنه في أوقات كثيرة يتم إهمال الثقافة في مشروعات التنمية، لافتا إلى أن الثقافة من الممكن أن تكون محرك للتنمية وقد تكون أيضا معيق لها.
ولفت إلى أنه لا يوجد وصفة واحدة لتحقيق تنمية تكون صالحة لجميع الفئات وفي كل السياقات الاجتماعية والثقافية، مؤكدا ضرورة تهيئة الناس لكي يكونوا مشاركين في عملية بناء التنمية بالإضافة إلى خلق موائمة بين نماذج التنمية المحلية والنماذج المستوردة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة