"تشريعية النواب": "تعديلات المحاكم الاقتصادية" يحقق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس تشريعية النواب تعديلات المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بيطري الوادي الجديد: الانتهاء من ذبح 875 رأسا ضمن مشروع صكوك الأضاحى
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من الإشراف الكامل على ذبح 875 رأسًا من الذبائح بجميع مجازر المحافظة، ومشروع "صكوك الأضاحي"، بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث شملت الذبائح “417 بقرة، و150 عجلًا، و301 رأس أغنام وماعز، 7 جاموس”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضمان استمرارية العمل بالمجازر وتقديم خدمة الكشف البيطري على الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك.
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن عن رفع جاهزية جميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة طوال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أهمية تكامل جهود جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها قطاع الطب البيطري، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال عملية ذبح الأضاحي، وتفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع الطوارئ.
من جانبه، أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، عن فتح جميع المجازر ونقاط الذبح طوال أيام العيد مجاناً، بإجمالي (8) مجازر حكومية و(5) نقاط ذبيح تضمنت مجزر بولاق، مجزر المنيرة، مجزر الراشدة، مجزر الجديدة، مجزر القصر، نقطة ذبيح المعصرة، نقطة ذبيح عزب القصر، نقطة ذبيح غرب الموهوب ومجزر باريس ونقطة ذبيح بلاط، نقطة ذبيح تنيدة ، ومجزر الكفاح، مجزر الفرافرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس