"تشريعية النواب": "تعديلات المحاكم الاقتصادية" يحقق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس تشريعية النواب تعديلات المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
الثورة نت /..
أطْلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد المؤامرات الخارجية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
ودعا السامعي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي، وعدداً من الأعضاء، إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات وإحباط المخططات التآمرية التي تستهدف الاقتصاد الوطني بما في ذلك النهب المنظم لثروات الشعب اليمني ومقدراته في المحافظات المحتلة من قبل مرتزقة العدوان.
وشدد على أهمية تكاتف جهود الجميع والتصدي لتلك المؤامرات، مقدراً مواقف رئيس وأعضاء مجلس النواب في متابعة القضايا التي تلامس هموم المواطنين.
وحيا السامعي، الدور المشرف لرئيس وأعضاء مجلس النواب في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن، مشيدًا بدور مجلس النواب في مخاطبة الاتحادات والبرلمانات العربية والأمم المتحدة بحقيقة ما يجري من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وأدواته.
بدوره ثمن رئيس مجلس النواب جهود عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي في تعزيز وحدة الصف الوطني ومواجهة التحديات التي تستهدف الوطن أرضاً وإنساناً وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بتعزيز دور الاقتصاد والتصدي للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.
ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي وإحباط كافة المؤامرات التي تستهدف الوطن ومقدراته، وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات التي تحاول النيل من اليمن بسبب مواقفه المشرفة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.
وبارك رئيس مجلس النواب إعلان القوات المسلحة اليمنية، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على موانئ العدو الصهيوني، والذي يؤكد صدق وثبات واستمرار مواقف اليمن قيادة وشعبًا في نصرة وإسناد غزة.
وأثنى على دور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، في ثبات الموقف اليمني المساند لغزة وكل فلسطين، مثمناً الانتصارات التي حققتها العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في استهداف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الأخ يحيى الراعي التأكيد على أن نجاح الحصار الجوي والبحري المفروض على الموانئ والمطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يترجم حكمة واقتدار القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا.
حضر اللقاء عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية