تدق شركات تصنيع الرقائق البريطانية ناقوس الخطر بشأن سياسات الهجرة الصارمة في المملكة المتحدة، والتي تزعم أنها تعيق قدرتها على توظيف المواهب الأجنبية اللازمة للمنافسة على مستوى العالم، وفقا لبلومبيرغ.

ومع تعهد كل من حزبي المحافظين والعمال بالحد من صافي الهجرة في الانتخابات العامة المقبلة، يخشى قادة الصناعة من استمرار الحواجز القائمة أمام توظيف العمال الدوليين المهرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

وقال رودني بيلزيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي كيو إي"، وهي شركة لتصنيع الرقائق، وتعتبر آبل من بين عملائها: "إن الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به".

وأعرب بيلزيل في حديث لوكالة بلومبيرغ، عن قلقه من أن يصبح العثور على العمال المهرة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.

آثار حقيقية

وتصنف الإستراتيجية الحالية لحكومة المملكة المتحدة أشباه الموصلات باعتبارها تكنولوجيا بالغة الأهمية للاقتصاد، مع التركيز على دورها في تصنيع أجهزة تتراوح بين الهواتف الذكية والسيارات والصواريخ، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.

و تخصص المملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني لتعزيز هذه الصناعة، مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات من الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وظائف شاغرة

وقالت الوكالة إن ما يقرب من 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل العديد من المناصب بسبب نقص المهارات.

ويُنظر إلى إجراءات توظيف العمال الدوليين -وفقا لبلومبيرغ- على أنها بيروقراطية ومكلفة للغاية، حيث تستغرق ما يصل إلى 18 أسبوعًا للحصول على تأشيرة مقارنة بـ6 أسابيع في فرنسا.

وقال كولن همفريز، المؤسس المشارك لشركة باراغراف -وهي شركة تعمل على تطوير تقنيات الرقائق باستخدام الغرافين- "واجهنا صعوبة حقيقية في مجال التكنولوجيا العميقة، وصعوبة حقيقية في توظيف الأشخاص في إنجلترا. نريد حكومة تدفع الاستثمار حقًّا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة".

وأضاف أن باراغراف تدرس نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية هناك.

ويزعم المسؤولون التنفيذيون في الصناعة  أن سياسات الهجرة الحالية، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمال المهرة وإزالة المهندسين الإلكترونيين من قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.

ووصف نيل ديكينز، مؤسس شركة توظيف أشباه الموصلات "إيسي ريسورسز"، التكاليف المرتفعة المرتبطة بتعيين موظفين دوليين بأنها "ضريبة على الشركات التي تحاول المنافسة".

ويصر قادة الصناعة على أن الموقف الصارم لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بشأن الهجرة، يؤدي إلى تفاقم نقص المواهب حسب بلومبيرغ.

وتشير بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من إستراتيجيات المهارات المقترحة لتدريب المزيد من البريطانيين، فإن هناك حاجة إلى حلول فورية لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين

أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.

مقالات مشابهة

  • انهيار عقيدة الوطن الآمن في إسرائيل.. الهجرة المعاكسة تهدد بنية الدولة من الداخل
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية انشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
  • رئيس العربية للتصنيع يكشف تفاصيل تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية
  • تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
  • بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
  • الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
  • نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • إيفلين متى: تحديث صناعة السكر مهمة لدعم الاقتصاد المصري
  • برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
  • إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين