انتهاء أزمة الطائرة الإسرائيلية التي هبطت اضطراريا في تركيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية انتهاء أزمة طائرتها التي هبطت اضطراريا في تركيا، حيث رفضت السلطات تزويدها بالوقود لاستئناف رحلتها.
وأعلنت الشركة، الأحد، أنه لم يُسمح لإحدى طائراتها التي كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود في مطار أنطاليا، بعد قيامها بهبوط اضطراري في تركيا لإجلاء راكب لأسباب طبية.
وقالت في بيان إن "العمال الأتراك في مطار أنطاليا رفضوا تزويد الرحلة بالوقود قبل إقلاعها إلى إسرائيل، رغم أن الحالة كانت طبية".
وأوضحت الشركة أنه "تم إجلاء راكب لتقديم العلاج له، ثم أقلعت الطائرة بعد ذلك إلى رودس في اليونان حيث ستتزود بالوقود قبل توجهها إلى إسرائيل".
وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أنه تم السماح للطائرة بالهبوط اضطراريا إثر تعرض أحد ركابها لوعكة صحية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي: "كان من المقرر تزويد الطائرة بالوقود لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الطائرة ظلت على مدرج أنطاليا لساعات عدة قبل إقلاعها إلى رودس.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين منذ ذلك الحين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد بشدة الحرب الإسرائيلية في غزة، وكثيرا ما أعرب عن دعمه لحركة حماس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا إسرائيل غزة إسرائيل تركيا شركة طيران العال أنطاليا تركيا إسرائيل غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة