الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الإمارات العربیة المتحدة الإمارات فی مجلس الأمن فی بیانها
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالإستيلاء على "نوتيكا" البديلة لناقلة صافر
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بالإستيلاء على ناقلة "نوتيكا" واستغلالها لتهريب وتخزين النفط الإيراني، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة للتحقيق في الحادثة.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في إجتماعه الأخير حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقال السفير السعدي "في تطور خطير، أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية على السيطرة على الناقلة "نوتيكا" التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار تنفيذ خطتها لإنقاذ الناقلة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ساحل الحديدة، لتفادي حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة، وقد سبق وحذرنا في أغسطس من عام 2023 من استيلاء هذه الميليشيات على السفينة "نوتيكا" البديلة للناقلة صافر، وطالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمتابعة خطوات وتنفيذ مراحل خطة الإنقاذ لضمان عدم استخدام هذه الميليشيات للناقلة البديلة لخدمة مصالحها".
وأوضح أن استيلاء جماعة الحوثي على الناقلة "نوتيكا" وتحويلها الى خزان عائم لتهريب وتخزين النفط الإيراني يمثّل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضح للاتفاقات والالتزامات المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة صافر، وتقويضاً لجهود مجلس الأمن والامم المتحدة، ويمثّل سابقة خطيرة تهدد امن وسلامة أصول وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي تقوم باستخدام الناقلتين "نوتيكا" و "صافر"، رغم التهالك وخطر الغرق او الانفجار، اللتان لا تزالا تحت سيطرة جماعة الحوثي، لتخزين شحنات النفط الواردة الى الموانئ التي تسيطر عليها.
ووجه السعدي، دعوة باسم الجمهورية اليمنية، إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم واجراء التحقيق العاجل، واستعادة دور الأمم المتحدة الكامل في الاشراف على السفينة، وعدم السماح لجماعة الحوثي باستخدامها لخدمة مصالحها، والالتفاف على قرار تصنيفها والعقوبات المفروضة عليها، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وطالب السعدي، الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع ازمة الناقلة (ماجيك سيز) وتفادي كارثة بيئية خطيرة، مؤكداً على اهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لاسيما في ظل استمرار الهجمات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات