باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات مستمر في التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على إتاحة وتقديم حزمة متنوعة من الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية ومنهم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية، بجانب العمل من أجل المساهمة في تمكين المرأة وذوي الهمم خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
نفذ جهاز تنمية المشروعات عدد من الفاعليات والأنشطة التي تستهدف كل من المرأة وذوي الهمم من خلال إقامة دورات تدريبية مجانية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، ومنها برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم في مجال الحرف اليدوية بجانب عدد من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مهارات العمل في فريق للسيدات في التجمعات الانتاجية الطبيعية وذلك في إطار مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
كما تم إقامة معسكر توجيهي لبناء قدرات السيدات في مجالات التغليف والجاهزية للتصدير والتجارة الاليكترونية وذلك ضمن أنشطة برنامج تأهيل وتدريب عدد 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية وذلك في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل وفقا لعدد من المحاور المختلفة ومن أهمها بناء قدرات وتطوير مهارات المواطنين لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يتعاون الجهاز مع مختلف شركاء التنمية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية متنوعة بشكل دوري في كافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير انتاجهم والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة ذوى الهمم المراة جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.