العراق.. تأمين مداخل العاصمة مع إحياء ذكرى عاشوراء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رفعت السلطات الأمنية العراقية من حالة التأهب مع بداية إحياء شعائر عاشوراء على مدى أسبوع في الدولة ذات الأغلبية الشيعية.
واتخذت السلطات الأمنية إجراءات وتدابير لضبط مداخل بغداد، من بينها الأبراج المثبتة ونقاط التفتيش المنتشرة بالمناطق المحيطة بكافة حدود العاصمة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، الثلاثاء، إن هناك "نقاط تفتيشية منتشرة في مناطق حزام بغداد مؤمنة بالكامل"، مضيفا أن "قطعات القيادة تعمل على استتباب الأمن ضمن هذا الحزام الأمني في أطراف بغداد".
وأضاف التميمي أن القوات التابعة لوزارة الداخلية تعمل ليلا نهارا على تسهيل مرور الوافدين وتدقيق المواد التي تدخل من هذه المنافذ" إلى بغداد.
وتشدد السلطات العراقية التدابير الأمنية في بغداد وكربلاء ومدن أخرى في ذكرى عاشوراء، إذ تنشر السلطات الالاف من رجال الشرطة والجيش في محاولة لتفادي أعمال العنف التي تخيم أحيانا على مثل هذه المناسبات.
وخلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الهجري، يحيي المسلمون الشيعة ذكرى مقتل الإمام الحسين – حفيد النبي محمد – في العاشر من شهر محرم على يد جنود الخليفة الأموي، يزيد بن معاوية، خلال معركة كربلاء عام 680، بمواكب وشعائر تجري في بلدان عدة، لكن لها رمزية كبرى في كربلاء.
وفي هذه المناسبة، يأتي مئات الآلاف من الزوار من داخل العراق وخارجه، لا سيما من إيران او باكستان، لإحياء الذكرى لا سيما في مدينة كربلاء حيث يقع ضريح الإمام الحسين وضريح شقيقه العباس الذي قتل كذلك في المعركة نفسها التي تسمى بـ "واقعة الطف".
ولطالما تعرض الشيعة الذين يحيون ذكرى مقتل وأربعين الإمام الحسين في محرم وصفر إلى هجمات انتحارية وتفجير عبوات ناسفة أسفرت عن مقتل العشرات، تبنى معظمها تنظيم داعش.
لكن معدل العنف تراجع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مع الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات العراقية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة العراقية تطالب مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة
وجهت رئاسة الجمهورية العراق، اليوم الأربعاء، نداء مهما إلى مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين "المهمة" من بينها قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.
وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة العراقية؛ الذي أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، دعا "مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس، مثل: قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للابداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وطالب بيان الرئاسة أيضا "القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".