"نماء" تُدشن وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت نماء لخدمات المياه الوحدة المتنقلة لرصد جودة الهواء المحيط، والتي ستسهم في دعم العمليات التشغيلية للشركة، ومدى امتثالها للمعايير والمتطلبات البيئية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المستهدفات الاستراتيجية البيئية المستدامة للشركة، إذ تم تدشين الوحدة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وبحضور قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال المهندس أحمد بن راشد الخميسي مدير عام الجودة والمختبرات والبيئة في نماء لخدمات المياه، إن هذا التدشين يأتي في سياق جهود الشركة الرامية إلى تعزيز نظام الرصد البيئي من خلال قياس الانبعاثات والغازات التي من الممكن أن تنبعث من مواقع عمل الشركة وضمان بأن تكون في مستوى المواصفات والمعايير المحلية والعالمية المتبعة في هذا المجال.
وأضاف أنَّ الشركة تعتبر الحفاظ على البيئة وصون الكوكب من أولوياتها وسمة أساسية في أعمالها اليومية واستراتيجيتها البيئية المستدامة، كما أن هذه المحطة المتنقلة تأتي كإحدى الأدوات الجديدة المُساعدة في مجال رصد جودة الهواء المحيط ضمن مواقع الشركة والمناطق المحيطة بها، وهي مجهزة بوحدة متكاملة بها أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجال الرصد البيئي، حيثُ تشتمل على أجهزة استشعار تعمل على تحليل عينات الهواء الذي يدخل المحطة والحصول على قراءات لحظية، وتحليل نتائج الملوثات- إن وجدت- في هذه العينات، كما تقوم المحطة بقياس عوامل الطقس والتي تشمل الرطوبة النسبية وسرعة الرياح واتجاهها وذلك لمعرفة مصدر كمية الملوثات ونطاق انتشارها.
وتقوم المحطة بتحليل البيانات بشكل مستمر وإرسالها إلى مركز مراقبة مركزي، والذي يمكن العاملين في مرافق الشركة من الحصول على قراءات لحظية لمستويات الانبعاثات التي ترصدها المحطة مما يمكنهم من سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إن تطلب ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..