أشرف صبحي يجري حركة تغييرات واسعة في مجالس أمناء الهيئات الشبابية والرياضية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حركة تغييرات واسعة في مجالس أمناء الهيئات الشبابية والرياضية، بهدف تفعيل دور تلك الهيئات في تحقيق أهدافها نحو تطوير الشباب وتعزيز الرياضة في مصر، وتعزيز المسؤولية والشفافية في إدارة الهيئات الشبابية والرياضية.
شملت الحركة تغييرات في عدد من المناصب القيادية في مجالس أمناء "المدينة الرياضية ببورسعيد، مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة (نادي النادى بشيراتون)، التنمية الشبابية بالجزيرة، مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى مجلس إدارة اللجنة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه التغييرات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير العمل الشبابي والرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئات الشبابية والرياضية تلعب دورا هاما في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم، مشددا على ضرورة تفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن حركة التغيرات تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الشبابي والرياضي، وتعزيز القدرات الإدارية والمهارات الفنية للهيئات الشبابية والرياضية، واختيار الكفاءات الإدارية في القطاع الشبابي والرياضي لتحقيق الأهداف المستقبلية، وفي سياق التحول الشامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الشباب والرياضة.
ولفت "صبحي" إلى أن تلك التغيرات لإحداث تحسينات هيكلية وتنظيمية وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة هذه الهيئات، من خلال الدفع بعدد من القيادات الشبابية والرياضية المتميزة في مجالس الأمناء، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في دفع مسيرة العمل الشبابي والرياضي.
ومن المقرر إجراء عدد آخر من التغيرات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزارة الرياضة الهیئات الشبابیة والریاضیة الشبابی والریاضی الشباب والریاضة فی مجالس
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.