الوكالة العربية السورية للأنباء:
2025-05-23@22:39:57 GMT
الخارجية الصينية: القانون الأميركي المتعلق بمنطقة “شيتسانغ” ينتهك الشؤون الداخلية للصين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين عن رفضها الشديد لمشروع قانون يتعلق بمنطقة شيتسانغ الصينية والذي وقعه الرئيس الأميركي أمس تحت مسمى “تعزيز حل النزاع بين التبت والصين” مؤكدة أنه ينتهك السيادة الصينية وكذلك الالتزامات الأميركية تجاه بكين.
ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم: “إن هذا التصرف ينتهك موقف الحكومة الأمريكية والتزاماتها والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين ويقوض مصالحها كما يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى قوى ما يسمى “استقلال التبت” ونحن من جانبنا نعارض ذلك بشدة وقد وجهنا احتجاجاً شديداً إلى الجانب الأمريكي”.
وأضاف المتحدث: “إن منطقة شيتسانغ تعتبر جزءاً من الصين منذ العصور القديمة، وشؤونها هي شأن داخلي صيني لا يحتمل أي تدخل من أي قوى خارجية وهي تتمتع اليوم بالاستقرار الاجتماعي والوئام مع أداء اقتصادي سليم وحماية لرفاهية الشعب بشكل جيد، ونحن لن نسمح لأي جهة أو قوة محاولة زعزعة استقرار هذه المنطقة بهدف احتواء الصين وقمعها، مثل هذه المحاولات لن تنجح أبداً.
وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية “الجانب الأمريكي على اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزامه بالاعتراف بشيتسانغ كجزء من الصين وعدم دعم استقلال التبت” مضيفاً “يتعين على الولايات المتحدة ألا تنفذ القانون الجديد وفي حال إصرارها على المضي في هذا الطريق الخاطئ فسوف تتخذ الصين إجراءات حازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ".وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار".
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقا، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور"، وقال: "لا يجوز للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية، علما أن الاجتهاد المستقر لطالما أخرج الأعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
أضافت: "لا يجوز إعادة القانون المطعون به إلى مجلس الوزراء بالطريقة التي اعيد بها قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، فمجلس النواب سيد نفسه، وطالما لم يتخذ أي موقف من رد القانون إليه وعدم مناقشته مجددا واقراره في الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، وهذا يدل على التسليم بمفاعيل الإعادة وصرف النظر عن هذا القانون، الأمر الذي يؤول إلى عدم جواز إعادته ونشره، وبالتالي وجوب ابطاله لمخالفته أحكام المادة 57 من الدستور".
ورأت أن "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره"، لافتة إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين".
وأشارت إلى أن "ثمة انتهاكا للمهل الدستورية المتعلقة بالانتظام العام، أكان لجهة المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية في طلب الاعادة ام المهلة المعطاة لمجلس النواب للتأكيد او عدمه عبر صرف النظر عنه ضمنا، وليس فقط للاصول الجوهرية. وبالتالي لا يزال ما سمي قانون بمثابة مشروع قانون غير قابل للتنفيذ"، وقالت: "لا بد من التزام تطبيق المهل الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب انشائيا أي عبر مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب لاقراره واصداره ونشره وفقا للصيغ والاجراءات والمهل الدستورية".
وختمت: "هذا القانون اشكالي، ويتطلب تعديلا، وطالما أن لجنة الادارة والعدل منكبة على اجراء تعديلات عليه، فالاجدى في هذه المرحلة اعادة القانون الى مجلس النواب أي الى المكان الذي يفترض ان يكون فيه لولا كل الاخطاء الحاصلة، افساحاً في المجال للجنة الادارة والعدل دراسة قانون ينصف الطرفين ويأخد في الاعتبار هواجس المالكين والمستأجرين، في ظل الوضع القائم، كما والحفاظ على مصالح الدولة وعدم تكبيدها بدلات تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور سنويا عملا بالمادة12 منه". مواضيع ذات صلة بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها