رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة المحامي بالنقض، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية والمتظمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب وتصحيح المفاهيم ،حضر اللقاء
الدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة إيناس سعيد الشتيحي وكيل كلية تربية طفولة جامعة المنوفية.
رحب الدكتور أحمد القاصد برئيس المنظمة والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتعاون مع المنظمة ومؤكدا ان مصر من أولى الدول التي رسخت مبادئ حقوق الإنسان في سعيها لتوفير بيئة إجتماعية وسياسية واقتصادية عادلة تضمن تمتع كافة المواطنين بحقوقهم، كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية للحفاظ على الإستقرار والإنجازات التي حققتها الدولة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
هذا وقد شاركت المنظمة في عقد ندوة تثقيفية ضمن برنامج تدريبي للطلاب تحت عنوان "حقوق الإنسان أساس بناء المجتمع العادل" حاضر فيها الدكتورة إيناس سعيد الشتيحي تناولت خلالها "ماهية حقوق الإنسان ومفاهيم ومبادئ هذه الحقوق والتعريف بحقوق الإنسان كونها مجموعة من الحقوق المتأصلة في طبيعتنا البشرية والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر. ثم تطرقت للحديث حول الخصائص التي تنطوي عليها هذه الحقوق، كونها عالمية تتجاوز الحدود، وغير قابلة للتجزئة فلا يمكن التمتع ببعض الحقوق دون الأخرى، وضرورة المساواة وعدم التمييز وهي أساس الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الصكوك الدولية، كما أكدت الندوة علي ضرورة التصدي لأي محاولات للنيل من إستمرار الوطن وسلامته
للحفاظ علي امان المواطن وحريته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنوفية المنظمة المصرية نائب رئيس الجامعة نشر ثقافة حقوق الإنسان احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.