أعلن حزب صوت الشعب عن رفضه القاطع للنهج الشامل الأوروبي المقترح لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشان تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس خلال مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقِد أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس.

وأكد الحزب أن الحلول الليبية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون نابعة من الواقع المحلي والاحتياجات الوطنية، وليس من مقترحات خارجية لا تأخذ في اعتبارها خصوصيات المجتمع الليبي وتطلعاته.

وبحسب بيان حزب صوت الشعب، فإن النهج الليبي الشامل يتضمن ما يلي:

زيادة عدد الرحلات الطوعية من قبل منظمة الهجرة الدولية. ضرورة تكثيف رحلات العود الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، مما يضمن عودتهم بكرامة واحترام. زيادة رحلات الإجلاء الإنساني من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزيادة الرحلات للمهاجرين الذي يحتاجون إلى حماية دولية بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة. إعطاء الأولوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المدن والقرى وتأمين الحدود البرية.

وطالب حزب صوت الشعب بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المدن والقرى الليبية، وضمان تأمين الحدود البرية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

هذا وأكد بيان الحزب على أن ليبيا لن تكون حارسا للشواطئ الأوروبية ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين بجميع فئاتهم الاجتماعية والعمرية على أراضيها، ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة بشكل عادل ومتوازن.

ودعا الحزب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى التمسك بالسيادة الليبية ورفض المقترحات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، والعمل على تعزيز الحلول الليبية المستدامة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية بما يضمن استقرار وأمن ليبيا وشعبها.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الدبيبة المفوضية الأوروبية الهجرة حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية منتدى الهجرة مهاجرون هجرة غير شرعية الهجرة غیر الشرعیة لمکافحة الهجرة

إقرأ أيضاً:

وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة

طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.

وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".

وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".

وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".

وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".

وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.

وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.

وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.

وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".

وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.

وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.

وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.

ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية أرواحهم ومقدرات الوطن
  • محافظ المنيا: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية أرواحهم
  • مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و LAU
  • سلاح سري جديد لمكافحة شيخوخة الرجال يثير جدلا واسعا
  • “مكافحة الهجرة غير الشرعية” يواصل حملاته لضبط المخالفين من الوافدين
  • برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب لحماية الهوية الوطنية
  • «حزب صوت الشعب» ينتقد تصريحات الرئيس الجزائري بشأن ليبيا ويؤكد: الشعب هو من يقرر مصيره
  • أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية يتسلمون جثث ذويهم من مستشفى مطروح
  • وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
  • من الصحراء إلى البحر.. مصر تفكك شبكة «تهريب الموت» عبر ليبيا نحو أوروبا