لصرف رواتبهم.. استغاثة موظفي وزارة الزراعة المعينين بأحكام قضائية في المنيا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أطلق موظفو مديرية الزراعة في محافظة المنيا نداء استغاثة إلى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ووزير الزراعة علاء فاروق؛ وذلك لمطالبتهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من عام.
لـ صرف رواتبهم المتأخرة.. استغاثة موظفي وزارة الزراعة المعينين بأحكام قضائية في المنياوفي هذا السياق، أوضحت السيدة “ع. ع”، إحدى المتضررات، أنهم تم تعيينهم في مصانع التغذية المدرسية في عام 2006 وتم عمل عقد مكافأة شاملة بند 2/3 أجور موسمين فى عام 2014 وبعدها يتم تعيينهم على درجة دائمة ولكن لم يحدث ذلك، ولذلك تقدموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتثبيت، وحصلوا على حكم قضائي بتعيينهم على الموازنة العامة للدولة بصفة دائمة.
وأضافت إحدى العاملات، أنه منذ تاريخ إلحاقهم بمديرية الزراعة بالمنيا قبل أكثر من عامين، كانت هناك وعود متكررة بصرف رواتبهم، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأشارت إلى أنهم قاموا بتسليم كافة المستندات المطلوبة، وحصلوا على الصيغة التنفيذية للحكم القضائي، لكن المسؤولين في وزارة الزراعه مازالوا يماطلون في صرف الرواتب.
وأكدت، أن آخر ما علموا به هو أن موضوعهم "قيد الدراسة"، لذا فهم يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتدخل والنظر في أمرهم؛ حتى يتم صرف رواتبهم المتأخرة والتي يعتمدون عليها في معيشتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الزراعة مديرية الزراعة في المنيا المنيا اليوم المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
جيل زد في المغرب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين بعد أحكام قضائية ضدهم
تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة المغربية السبت للمطالبة بالإفراج عن أشخاص تمّ توقيفهم خلال التحرّكات التي نظمتها مجموعة "جيل زاد 212".
وهتف المحتجون السبت في الرباط "أيها المعتقلون، إبقوا أقوياء، سنواصل النضال"، ورغم أنّ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي لم يأتِ على ذكر الحركة، فقد حضّ الحكومة على تحسين التعليم العام والرعاية الصحية، وهي المطالب الأساسية للحركة بحسب فرانس برس.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنّ حوالى 600 شخص، بينهم قاصرون، محتجزون حاليا بانتظار خضوعهم للمحاكمة بتهمة انضمامهم إلى الحركة.
والخميس الماضي، قضت محكمة مغربية بسجن 17 شخصا بين ثلاثة وخمسة عشر عاما لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة "جيل زد 212" أخيرا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وحوكم المتهمون على خلفية أعمال عنف شهدتها بلدة آيت عميرة بضواحي أكادير ليل الثلاثاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تلت دعوات للتظاهر أطلقتها حركة "جيل زد 212" للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير على المتهمين بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 15 عاما لثلاثة منهم و12 عاما لمتهم واحد وعشرة أعوام لتسعة، بينما حُكِم على آخرين بالسجن ثلاثة وأربعة أعوام، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية محلية عدة.
أما التهم التي دينوا بها، فتراوحت بين "إضرام النار" و"تخريب مبانٍ في جماعات أو عصابات باستعمال القوة"، و"العنف في حق رجال القوة العمومية"، و"عرقلة الطريق".
ونظمت حركة "جيل زد 212" الشبابية، تظاهرات يومية لنحو أسبوعين منعتها السلطات بداية قبل أن تسمح بها.
وشارك في تلك التظاهرات عشرات وأحيانا مئات من الشباب في مدن مختلفة، ولم تُسجَّل خلالها صدامات.
لكنّ مدنا عدة، لا سيما في ضواحي أكادير، شهدت يومي الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف غير مسبوقة تلت دعوات للتظاهر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 معظمهم من الشرطة، بحسب السلطات.
ودينَ الأسبوع المنصرم شخص آخر بالسجن عشرة أعوام في أكادير بتهم "تخريب مبان" و"إضرام النار" و"العنف" ضد قوات الأمن.
وافادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء بأن "270 متظاهرا على الأقل، بينهم 39 قاصرا، قدموا للعدالة وما يزالون رهن الاعتقال"، من دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمتظاهرين أوقفوا على خلفية تجمعات سلمية أو بعد أعمال عنف.
وانطلقت الحركة على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف أيلول/سبتمبر، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي في أكادير جنوب البلاد.
وبحسب آخر معطيات رسمية، سجلت سبع ولايات من أصل 12 معدل نمو أدنى من المعدل الوطني 3,7 بالمئة في العام 2023.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)