الصحة: حصول مستشفى صدر الزقازيق على شهادة اعتماد الجودة من الـ GAHAR
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية على الاعتماد المبدئي للجودة GAHAR كأول مستشفى صدر تابع لقطاع الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عزة عبدالعزيز مدير برنامج الاعتماد بقطاع الطب العلاجي، أنه تم اعتماد 4 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة منذ شهر مارس 2024، شملت الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، وجراحات اليوم الواحد بالمرج في القاهرة، وحميات المحلة الكبرى بالغربية، بالإضافة إلى مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق في الشرقية.
جدير بالذكر أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR» تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة NSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان عبدالغفار مستشفيات الخدمة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الإلكترونية بكلية عُمان للعلوم الصحية
مسقط- الرؤية
اعتمد كل من الدكتور فهد بن محمود الزدجالي عميد كلية عُمان للعلوم الصحية، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للكلية، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (2007/60) بشأن قانون الوثائق والمحفوظات.
وقد عملت الكلية على إعداد نظام متكامل لإدارة وثائقها، يشمل تصنيفًا دقيقًا لكافة أنواع الوثائق المتداولة بمختلف التقسيمات، بما يُسهم في حفظها تحت رموز موحدة تسهل عملية الاسترجاع والبحث، وتعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية والأكاديمية.
كما تضمّن النظام جداول مدد الاستبقاء التي تحدد فترات الحفظ القانونية للوثائق في مواقع العمل، أو أماكن الحفظ الوسيط، إلى جانب تحديد ما يُنقل للحفظ الدائم لدى الهيئة أو ما يُتلف وفق المعايير المعتمدة.
وأكد سعادة الدكتور حمد الضوياني أن هذا الاعتماد يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة المعلوماتية بالكلية، ويُسهم في توثيق منجزاتها في قطاع التعليم الصحي، مشيرًا إلى أن عدد الجهات التي أنجزت أنظمتها الوثائقية الخصوصية بلغ أكثر من 130 جهة حكومية وشركة في السلطنة.
صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026