“اغتيال مليقطة، واحتجاز قاجة” يتصدران نقاش الدبيبة والصور
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور عددا من الملفات المشتركة، التي تتطلب التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية
كما تابع الطرفان الإجراءات المتخذة مع دولة تونس بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة.
وكان النائب العام قد بحث الأربعاء الماضي، مع وزير الداخلية بمجلس وزراء الجمهورية التونسية؛ ومدير عام إدارة الحدود والأجانب في الوزارة؛ تسليم المطلوبين وفق النظم المعتمدة في البلدين.
يذكر أن النائب العام أعلن تسلمه قرار رئيس جهاز المخابرات (حسين العائب) برفع القيد الإجرائي عن 13 عضواً في الجهاز، على ذمة قضية استهداف عبدالمجيد مليقطة
قضية قاجة
وفي سياق لقاء الدبيبة والصور تمت مناقشة استكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.
وكان مكتب النائب العام قد طالب السلطات السعودية بتسليم قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.
وقال النائب العام في رسالة تحصلت الأحرار على نسخة منها إن قاجة متهم بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.
كما أشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي.
وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن قاجة أجرى تحويلات مصرفية خلال المدة من 2013 إلى 2026 من خلال إدارة حسابات مصرفية بجمهورية تونس وسجلت تلك التحويلات إلى حسابات شركة “ويلماز جنيرال ترادينغ”.
ووفقا للتحقيقات فإن قاجة اعتمد على وثائق تجارية مشكوك في سلامتها لعدم توافرها على البيانات التي يفترض توافرها في الفواتير التجارية وتدخل أشخاص آخرين في إجراء عمليات مالية مجهولة المصدر والوجهة.
ويمكث قاجة داخل السجون بالسعودية منذ أكثر من 65 يوما بعد وصوله في شهر رمضان لأداء مناسك العمرة وهو في حالة صحية سيئة وفقا لعائلته.
وناشدت عائلة قاجة السلطات الليبية التدخل العاجل لإرجاع عبدالرحمن قاجة إلى أرض الوطن قبل تأزم حالته الصحية .
الدبيبةالصورمليقطة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الصور مليقطة
إقرأ أيضاً:
تقرير: محاكمة الغنوشي تكشف أزمة استقلال القضاء وتدهور الحريات في تونس
دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) إلى الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان التونسي السابق ومؤسس حركة النهضة، راشد الغنوشي، معتبرةً احتجازه المستمر منذ عامين "جائرًا" ومرتبطًا بسلسلة محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف المعارضة التونسية.
وفي ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع الحريات العامة في تونس، تبرز قضيّة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، باعتبارها نموذجًا صارخًا لما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه "قمع ممنهج" للمعارضة السياسية.
ويواجه الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، عدة أحكام بالسجن في قضايا يعتبرها مراقبون ذات طابع سياسي، فيما تصر السلطات على شرعية الإجراءات القضائية.
تقول منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) في تقريرها: إن استمرار احتجاز الغنوشي منذ أبريل/ نيسان 2023، رغم ضعف الأدلة في معظم القضايا الموجهة ضده، يعدّ مؤشرًا على انهيار استقلال القضاء في تونس، ومحاولة لإقصاء أحد أبرز رموز الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأدانت المنظمة ما وصفته بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف الغنوشي منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات في يوليو/ تموز 2021، حيث صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب" و"تلقي تمويل أجنبي" و"التآمر على أمن الدولة". وفي آخر هذه القضايا، المعروفة بـ"قضية إنستالينغو"، حُكم عليه بالسجن 22 سنة، وسط تشكيك واسع في مصداقية الأدلة والإجراءات.
ويؤكد محامو الغنوشي أنه لم يُمنح حق الدفاع الكامل، وأن السلطات منعتهم من تقديم مستنداتهم أمام المحكمة. كما جرى تغيير القضاة وتبديل المحكمة دون مبرر قانوني، وهو ما تعتبره DAWN دليلاً إضافيًا على التوظيف السياسي للجهاز القضائي.
لكن الرئيس قيس سعيّد وأنصاره يرفضون هذه الاتهامات، ويتمسكون بالقول إنهم يحترمون استقلال القضاء، وإن المحاكمات تجري وفق القانون، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام العدالة دون استثناء.
ولا يُعدّ راشد الغنوشي الوحيد الذي يقبع في السجن اليوم على خلفية مواقفه السياسية، بل يشترك معه في المصير ذاته عدد من رموز المعارضة التونسية من مختلف الأطياف والتوجهات، ممن يُحاكمون أمام القضاء بتهم فضفاضة، أبرزها "التآمر على أمن الدولة". وقد صدرت بحق عدد منهم أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، في ما تعتبره منظمات حقوقية حملة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وإقصاء الخصوم السياسيين تحت غطاء قانوني.
وتشير DAWN إلى أن السلطات التونسية كثّفت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، خاصة المرسوم 2015، لملاحقة معارضي الرئيس، بما في ذلك قادة أحزاب، ونشطاء، وصحفيين. كما استفادت أجهزة الأمن من دعم دولي، بينها برامج أمريكية وأوروبية، عززت قدراتها الأمنية تحت شعار "مكافحة الإرهاب"، قبل أن تُستخدم داخليًا في ملفات سياسية بحتة.
وتعكس هذه القضيّة، بحسب تقارير حقوقية، تدهورًا غير مسبوق في الحريات وسيادة القانون، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لتونس، بعد أن كانت تُعتبر نموذجًا للتحول الديمقراطي في المنطقة عقب ثورة 2011.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية