“اغتيال مليقطة، واحتجاز قاجة” يتصدران نقاش الدبيبة والصور
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور عددا من الملفات المشتركة، التي تتطلب التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية
كما تابع الطرفان الإجراءات المتخذة مع دولة تونس بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة.
وكان النائب العام قد بحث الأربعاء الماضي، مع وزير الداخلية بمجلس وزراء الجمهورية التونسية؛ ومدير عام إدارة الحدود والأجانب في الوزارة؛ تسليم المطلوبين وفق النظم المعتمدة في البلدين.
يذكر أن النائب العام أعلن تسلمه قرار رئيس جهاز المخابرات (حسين العائب) برفع القيد الإجرائي عن 13 عضواً في الجهاز، على ذمة قضية استهداف عبدالمجيد مليقطة
قضية قاجة
وفي سياق لقاء الدبيبة والصور تمت مناقشة استكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.
وكان مكتب النائب العام قد طالب السلطات السعودية بتسليم قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.
وقال النائب العام في رسالة تحصلت الأحرار على نسخة منها إن قاجة متهم بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.
كما أشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي.
وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن قاجة أجرى تحويلات مصرفية خلال المدة من 2013 إلى 2026 من خلال إدارة حسابات مصرفية بجمهورية تونس وسجلت تلك التحويلات إلى حسابات شركة “ويلماز جنيرال ترادينغ”.
ووفقا للتحقيقات فإن قاجة اعتمد على وثائق تجارية مشكوك في سلامتها لعدم توافرها على البيانات التي يفترض توافرها في الفواتير التجارية وتدخل أشخاص آخرين في إجراء عمليات مالية مجهولة المصدر والوجهة.
ويمكث قاجة داخل السجون بالسعودية منذ أكثر من 65 يوما بعد وصوله في شهر رمضان لأداء مناسك العمرة وهو في حالة صحية سيئة وفقا لعائلته.
وناشدت عائلة قاجة السلطات الليبية التدخل العاجل لإرجاع عبدالرحمن قاجة إلى أرض الوطن قبل تأزم حالته الصحية .
الدبيبةالصورمليقطة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الصور مليقطة
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟