“سنظفر بهم”.. وثائقي يروي القصة الكاملة لاحتجاز “غالاكسي ليدر”
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الثورة نت../ متابعات
كيف كان مسار “غالاكسي ليدر”، وكيف جاءت التوجيهات من أجل احتجازها؟ ما عنصر المفاجأة في نجاح العملية؟ وماذا قال قائد القوات البحرية اليمنية للفلسطينيين؟
الإجابات في “سنظفر بهم”، واقعدوا لهم كل مرصد”… بهذه الآية، تُختصر أحداث وثائقي “سنظفر بهم”.
وانطلاقاً منها، أصدرت القيادة اليمنية، منذ عدة أعوام، توجيهاتها إلى القوات المسلحة، ودعتها إلى أن تظلّ تحرّكات الاحتلال الإسرائيلي، في كل المسارات، تحت المراقبة الدائمة.
لم يمنع اختفاء مواقع السفن، وتبديل أعلامها، أو أي من محاولات التمويه وتضليل جهود المراقبة، القواتِ المسلحة من الظفر بسفن الاحتلال، والتي كانت في مرمى الاستهداف المعلوماتي أولاً، والعسكري لاحقاً.
ودأبت القوات المسلحة على جمع المعلومات ومتابعة مهمات متعددة. ثم اكتملت العناصر المطلوبة لنجاح المهمة، على صعيد العديد والعتاد. لم يبقَ إلا تحديد الساعة الصفر: الثانية عشرة والنصف ظهراً، يوم الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كان بعض أفراد طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية يأكل، والبعض الآخر يلعب، على متنها. بخفة، اعتلاها عناصر القوات المسلحة اليمنية، حتى إنّ طاقمها لم يدرك وجودهم إلا بعد أن باتوا أمامه.
إنّها عملية الاحتجاز الأولى التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية، والتي ظفرت فيها بسفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية، في البحر الأحمر.
ومنذ ذلك الحين، افتتحت صنعاء المعركة البحرية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب، إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابةً للنداءات الشعبية المطالبة بالانخراط في “طوفان الأقصى”.
“سنظفر بهم”، هو أول فيلم وثائقي يمني يكشف وقائع احتجاز القوات المسلحة اليمنية “غالاكسي ليدر”، من الساعة الصفر في البحر الأحمر، وصولاً إلى ميناء الحديدة، حيث صارت مزاراً سياحياً شاهداً على الدور الإسنادي اليمني.
يعرض الفيلم مسار عملية الاحتجاز، عبر شهادات حية، أدلى بها أفراد من طاقم السفينة، بينهم القبطان تشانيف لوبومير.
وإلى جانب هؤلاء، يكشف قائد في القوات البحرية اليمنية، وضباط في القوات البحرية والجوية اليمنية، وأحد الأفراد الذين نفّذوا العملية، تفاصيلَ الاحتجاز.
الميادين نت
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة غالاکسی لیدر
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية