بقيمة 400 مليون يورو.. بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا يعلنان تعزيز نمو القطاع الخاص بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا اليوم الثلاثاء، عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثا.
وذكر بيان لمجموعة بنك التنمية الإفريقي أنه من خلال المنصة الجديدة، فإن المؤسسة الوطنية الترويجية بإيطاليا تخطط للاستثمار المشترك مع البنك الإفريقي حيث ستدعم كلا المؤسستين الماليتين النمو الاقتصادي للقارة من خلال مشاريع استراتيجية مستهدفة، وتعزز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهل فرص الاستثمار المشترك.
وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينوومي أديسينا، بالشراكة قائلاً: "أنا سعيد بشراكتنا مع حكومة إيطاليا في "خطة ماتيي" التي قدمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشيرا إلى أن الشراكة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي والمؤسسة الإيطالية ستعزز تحقيق أهداف خطة ماتيي في إفريقيا من خلال زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وخلق الوظائف وتقليل دوافع الهجرة، سنستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في الصناديق في إفريقيا ومنح ثقة أكبر للمستثمرين المؤسسيين العالميين والأفارقة أيضًا لزيادة استثماراتهم.
من جهته، قال داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإيطالية، "إنه من خلال تعاوننا المتجدد مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، نؤسس قناة جديدة مهمة لتعبئة ما يصل إلى 750 مليون يورو للمشاريع والمبادرات التي تفيد إفريقيا بشكل مباشر، يتماشى هذا الجهد مع التزام حكومتنا من خلال خطة ماتيي، ويرتبط التطور طويل الأجل لبلدنا ارتباطًا وثيقًا بنمو القارة الإفريقية، وخاصة قطاعها الخاص، نحن واثقون من أن هذه الشراكة الجديدة ستولد فرصًا كبيرة لشركاتنا في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، حيث تتميز بلدنا".
ومن خلال الشراكة بين البنك الإفريقي وإيطاليا، ستسهم كل مؤسسة على حدة بما يصل إلى 200 مليون يورو، سيتم توجيهها إلى اقتصاد إفريقيا من خلال صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والبنية التحتية المستدامة، وستعمل منصة النمو والمرونة لإفريقيا على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.
وكشف بيان البنك الإفريقي أن هذه الاستثمارات التعاونية ستتيح للمستثمرين المستقبليين الحصول على رؤى جديدة حول القطاع الخاص الإفريقي ومشاركة فرص الاستثمار في الصناديق العاملة في القارة، ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحسين تقديم المنتجات والخدمات الأساسية عبر القارة.
وقد تم تقديم مبادرة الشراكة مع إفريقيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بورجو اجنازيا، وهي جزء من خطة ماتيي لإفريقيا، وهي المبادرة الاستراتيجية الإيطالية التي تم الكشف عنها في عام 2022، لخلق عهد جديد من الشراكة المتبادلة والتنمية المستدامة مع القارة، وتركز الخطة على التعاون في مجال الطاقة، والأمن والاستقرار، والتبادلات الثقافية والعلمية.
يشار إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي تمتلك أكبر صندوق مخصص للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في إفريقيا، إذ تم الالتزام بأكثر من 1.36 مليار دولار أمريكي لـ 74 صندوقًا للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة في 6 محافظاتوزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من بنك مصر التعاون في عدة مجالات بالمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص بنك التنمية الإفريقي مجموعة بنک التنمیة الإفریقی المال الاستثماری ملیون یورو فی إفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات الخاصة في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / واشنطن:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.
واشاد الوزير باذيب، خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بجهود فريق مؤسسة التمويل الدولية في دعم اليمن ..مستعرضاً التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك استقرار العملة الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال رغم التحديات الكبيرة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص من خلال حزمة من الإصلاحات التي تشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحديث النظام المالي عبر أدوات مثل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والترخيص..مشيراً إلى أن القطاع الخاص اليمني أثبت مرونة ملحوظة رغم سنوات الصراع، حيث استمرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في دعم سبل العيش في ظروف صعبة.. مشدداً على أن هذا يمثل أساساً قوياً يجب البناء عليه.
ودعا الوزير باذيب، مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع استثماراتها في عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم الدعم التقني والتمويلي لتنفيذ مشاريع نموذجية ناجحة..مطالباً بتوسيع برامج تمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم سيدات الأعمال والمشاريع النسائية باعتبار ذلك أولوية وطنية.
وشدد الدكتور واعد باذيب، على أهمية تمديد مشروع قطاع مصايد الأسماك الحالي وتوسيع الاستثمارات فيه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد اليمني..داعياً إلى دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات والكابلات البحرية باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل نوعية..مؤكداً على ضرورة توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد الفجوة الكبيرة في إمدادات الكهرباء.
وعبر وزير التخطيط، عن تطلعه، لزيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليمن والاطلاع على الفرص والتحديات على أرض الواقع..مؤكداً استعداد الحكومة اليمنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية والتزامها بتحسين بيئة الأعمال ..مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم القطاع الخاص في اليمن من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر.
وأعرب بوليتي، عن تقديره لصمود القطاع الخاص اليمني في ظل الظروف الصعبة.. مشيراً إلى أن المؤسسة ملتزمة بالعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات كثيفة العمالة..موضحاً أن نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة يهدف إلى تقديم حلول متكاملة تجمع بين دعم السياسات والإصلاحات من البنك الدولي، والاستثمارات الخاصة من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الاستثمار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن محفظة مؤسسة التمويل الدولية الحالية في اليمن تشمل استثمارات بقيمة 15.9 مليون دولار في قطاعي الأغذية والصحة..معرباً عن استعداد المؤسسة لتوسيع محفظتها في قطاعات أخرى واعدة تسهم في خلق فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي الختام أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعميق الشراكة لدعم القطاع الخاص، وخلق فرص العمل كأساس للتعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام.
شارك في اللقاء، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية عبدالقادر امين، ورئيس المكتب الفني المهندس شعيب الصغير، و نائب سفير اليمن لدى واشنطن، عماد بامطرف، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا