وزارة الهجرة:لا يمكن استثمار النصر إلا بإنهاء محنة النازحين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، التنسيق مع المحافظات لتخصيص أراض خاصة بمشاريع واطئة الكلفة للنازحين العائدين ضمن خطة عمل متكاملة، فيما أشارت الى أن جميع المناطق التي عاد إليها النازحون لم تشهد خروقات، كاشفاً عن وجود تفاهم كبير بين حكومتي المركز والإقليم لإنهاء محنة النازحين.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري للإعلام الرسمي، إن “مخيمات النازحين كانت موزعة في الإقليم بواقع 16 مخيما في دهوك يقطنها 23 ألف عائلة و6 مخيمات في أربيل يقطنها 28 ألف عائلة إضافة الى عدة مخيمات في السليمانية“.وأضاف، “نعمل على رفع شعار عراق بلا مخيمات”، مشيرا إلى أن “التوجه التام من الحكومة العراقية لإنهاء محنة النازحين في وطنهم“.وأضاف “تم تحويل سقف المنحة للعوائل العائمة من مليون ونص الى أربعة ملايين إضافة اﻟﻰ بعض الامتيازات بينها تزويدهم بالسلع المعمرة وكذلك تجهيز ببعض الأغراض في منازلهم“.وأكد أن “هناك سعيا كبيرا بالتنسيق مع المحافظات ضمن خطة عمل لتوفير قطع أراض في سنجار والموصل والانبار للنازحين العائدين لتنفيذ مشاريع واطئة الكلفة خاصة بهم لدعم عودتهم“.وبين “ليس من الصحيح أننا وصلنا الى منتصف 2024 وما زال لدينا نازحون”، لافتا الى أن “الوزارة استوضحت مواقف أهالي العديد من المناطق التي شهدت نزوحا ووجدنا تجاوبا كبيرا وتفاعلا من كل المناطق لإعادة النازحين وكثيرون يساعدون العائدين وهذا من شيم العراقيين“.وأكد أن “جميع الظروف مهيئة لإعادة النازحين الى مناطقهم مع متابعة شؤونهم وظروفهم، وهناك رغبة كبيرة من أغلب النازحين بالعودة، حيث لا يمكن ان يتحول المخيم الى سكن أبدي“.وبين أن “قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24007 يتضمن غلق ملف النازحين في نهاية تموز الحالي، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف“.وتابع “لا يمكن استثمار النصر إلا بإنهاء محنة النازحين كون آثار داعش هو النزوح، وعندما ننهي هذا فقد نستكمل جميع مراحل النصر”، موضحا “اننا نسعى لإغلاق 22 مخيما موزعة بواقع 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل، فيما تم إخلاء السليمانية من المخيمات“. وبين أن “التفاهم بين الإقليم والحكومة الاتحادية كبير، وهذا سوف يوفر لنا مساحات كبيرة للحركة من اجل انهاء محنة النازحين”، لافتا الى أن “المناطق التي يعودون اليها النازحين بالأساس هي مسكونة مؤهلة وفيها خدمات“.وأكد أن “جميع المواطنين التي عاد اليها النازحون لم تشهد أي خرق أمني، اي أن هناك تجاوبا وتفاعلا من المناطق التي عاد إليها النازحون“.وأوضح أن “الوزارة تتابع العائدين الى مناطقهم وما يحتاجون من أشياء كثيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المناطق التی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وUNDP لبحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
عُقد اجتماع موسع ضم مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بن دخيل، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور مندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وعدد من مهندسي المختبر والشؤون البيئية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة ميدانية حول خدمات إمدادات المياه في 30 بلدية، وبحث مجالات التعاون الممكنة لتنفيذ مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، لاسيما في المناطق النائية التي تعاني من شح الموارد وضعف البنية التحتية.
وناقش المجتمعون إمكانية تزويد مختبرات البلديات بمعدات متقدمة لاختبار جودة المياه، تشمل الأجهزة الميكروبيولوجية والكيميائية، إلى جانب إعداد خطة رئيسية لتحديث المختبرات المركزية والفرعية، ودراسة جدوى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق المحرومة من هذه الخدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في الإصحاح البيئي، عبر برامج تدريبية فنية متخصصة تسهم في رفع كفاءاتهم الفنية والمهنية.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على التواصل مع عمداء البلديات المشمولة ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهي (يفرن، القلعة، ظاهر الجبل)، والتأكيد على ضرورة دعمهم وتعاونهم مع الفريق الفني التابع للإدارة العامة خلال زيارته الميدانية لإجراء المسح والدراسات اللازمة ضمن مشروع الأمن المائي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية على مستوى البلديات في ليبيا.