وزارة الهجرة:لا يمكن استثمار النصر إلا بإنهاء محنة النازحين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، التنسيق مع المحافظات لتخصيص أراض خاصة بمشاريع واطئة الكلفة للنازحين العائدين ضمن خطة عمل متكاملة، فيما أشارت الى أن جميع المناطق التي عاد إليها النازحون لم تشهد خروقات، كاشفاً عن وجود تفاهم كبير بين حكومتي المركز والإقليم لإنهاء محنة النازحين.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري للإعلام الرسمي، إن “مخيمات النازحين كانت موزعة في الإقليم بواقع 16 مخيما في دهوك يقطنها 23 ألف عائلة و6 مخيمات في أربيل يقطنها 28 ألف عائلة إضافة الى عدة مخيمات في السليمانية“.وأضاف، “نعمل على رفع شعار عراق بلا مخيمات”، مشيرا إلى أن “التوجه التام من الحكومة العراقية لإنهاء محنة النازحين في وطنهم“.وأضاف “تم تحويل سقف المنحة للعوائل العائمة من مليون ونص الى أربعة ملايين إضافة اﻟﻰ بعض الامتيازات بينها تزويدهم بالسلع المعمرة وكذلك تجهيز ببعض الأغراض في منازلهم“.وأكد أن “هناك سعيا كبيرا بالتنسيق مع المحافظات ضمن خطة عمل لتوفير قطع أراض في سنجار والموصل والانبار للنازحين العائدين لتنفيذ مشاريع واطئة الكلفة خاصة بهم لدعم عودتهم“.وبين “ليس من الصحيح أننا وصلنا الى منتصف 2024 وما زال لدينا نازحون”، لافتا الى أن “الوزارة استوضحت مواقف أهالي العديد من المناطق التي شهدت نزوحا ووجدنا تجاوبا كبيرا وتفاعلا من كل المناطق لإعادة النازحين وكثيرون يساعدون العائدين وهذا من شيم العراقيين“.وأكد أن “جميع الظروف مهيئة لإعادة النازحين الى مناطقهم مع متابعة شؤونهم وظروفهم، وهناك رغبة كبيرة من أغلب النازحين بالعودة، حيث لا يمكن ان يتحول المخيم الى سكن أبدي“.وبين أن “قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24007 يتضمن غلق ملف النازحين في نهاية تموز الحالي، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف“.وتابع “لا يمكن استثمار النصر إلا بإنهاء محنة النازحين كون آثار داعش هو النزوح، وعندما ننهي هذا فقد نستكمل جميع مراحل النصر”، موضحا “اننا نسعى لإغلاق 22 مخيما موزعة بواقع 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل، فيما تم إخلاء السليمانية من المخيمات“. وبين أن “التفاهم بين الإقليم والحكومة الاتحادية كبير، وهذا سوف يوفر لنا مساحات كبيرة للحركة من اجل انهاء محنة النازحين”، لافتا الى أن “المناطق التي يعودون اليها النازحين بالأساس هي مسكونة مؤهلة وفيها خدمات“.وأكد أن “جميع المواطنين التي عاد اليها النازحون لم تشهد أي خرق أمني، اي أن هناك تجاوبا وتفاعلا من المناطق التي عاد إليها النازحون“.وأوضح أن “الوزارة تتابع العائدين الى مناطقهم وما يحتاجون من أشياء كثيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المناطق التی
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة تبحث مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة
صراحة نيوز- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 تُشكّل خريطة طريق وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسريع التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى رفاه المواطن عبر توفير طاقة مستقرة وبأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الخرابشة، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة الاستراتيجية، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، والجهات الأكاديمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث سياسات قطاع الطاقة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي استكمالاً لنهج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه الوزارة، والذي يركز على ضمان أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستخدام. وبيّن أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني قبل رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأشار الخرابشة إلى أن إعداد المسودة تم من قبل كوادر الوزارة، بدعم فني من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الدعم الفني لصياغة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن – JESS (2025–2035)” وبمشاركة خبراء دوليين ومؤسسات عاملة في القطاع. وقد ركزت الاستراتيجية على تحليل المسارات المستقبلية لتطور قطاع الطاقة خلال السنوات العشر القادمة.
وشدد الوزير على أن قطاع الطاقة سيصبح محركاً رئيسياً لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ذلك، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
مساران لتطور القطاع
واستعرضت الورشة مسارين رئيسيين لتطور قطاع الطاقة: المسار المرجعي: يعتمد على استمرارية السياسات الحالية مع نمو معتدل في مشاريع الطاقة المتجددة، المسار المتفائل: يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2033، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما ناقش المشاركون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي ركزت على تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية، من أبرزها:
التوسع في استغلال غاز حقل الريشة، تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، رفع كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والمباني والنقل، خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول عام 2035
إشادة بالنهج التشاركي
وأشاد المشاركون بالنهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة الطاقة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مراجعتها الدورية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الورشة، عبّر الوزير الخرابشة عن تقديره لمساهمات الحضور، مؤكداً أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيداً لرفع النسخة النهائية من الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى