الصين تجبر أكبر منتج لليثيوم في العالم أن يستنجد بالدولة من أجل منافستها
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دعت، شركة "ألبيمارل (Albemarle)"، أكبر منتج لليثيوم في العالم، الحكومات الغربية إلى التدخل من أجل تخفيف وطئة الهيمنة الصينية على سوق المعادن المشغّلة للسيارات الكهربائية.
حيث يريد كينت ماسترز، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومقرها أمريكا، المزيد من المساعدة من الدول ومصنعي السيارات للوقوف بوجه المنافسة الصينية بعد انهيار سوق الليثيوم، والذي يعتبر مكوناً رئيسياً في البطاريات المستخدمة في تُستخدم في المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة القابلة للشحن.
وقال ماسترز إنه: "إذا كنا سنبني سلاسل توريد غربية (للسيارات الكهربائية)، فعندئذٍ يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات فوراً".
إنَّ الانخفاض الحاد في سعر الليثيوم جعل من الصعب على الشركات الغربية أن تقاوم المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية، بسبب كون الأخيرة ذات تكاليفها أرخص، مما أجبر شركة " ألبيمارل" في ولاية كارولاينا الشمالية على إعادة تخطيط استراتيجيتها وبدء تقليص خطط التوسع.
وانخفض السعر بأكثر من 80% ليصل إلى أقل من 12,000 دولار للطن منذ بداية عام 2023 بسبب تباطؤ عالمي في مبيعات السيارات الكهربائية وموجة من إمدادات المعادن الجديدة.
وأوضح ماسترز أن تشريع قانون خفض التضخم (IRA) الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من تقليل اعتماد الغرب على الصين في الموارد كالليثيوم.
وأضاف:"لا نحصل بالضرورة على دعم من السوق أو من الكبار الآخرين في الصناعة... سواء كان ذلك أزمة أم لا، لست متأكداً، لكنها لحظة مهمة للغاية".
وتابع:" إما أن تتحكم الصين في سلاسل التوريد هذه أو أننا سنبني سلاسل توريد غربية للمنافسة، ولست على يقين بأن الغرب يبني هذه السلاسل الآن".
وأعلنت "ألبيمارل"، يوم الأربعاء، عن جولة ثانية من خطط خفض التكاليف هذا العام والتي ستشمل إيقاف خط إنتاج وتعليق التوسع في مصنعها لتكرير هيدروكسيد الليثيوم في كاميرتون، أستراليا.
وقال محللون إن هذه الخطوة، التي ستؤدي إلى فرض رسوم إهلاك تقدر بنحو مليار دولار والتخلص من 300 وظيفة، تعكس الميزة الكبيرة التي تحظى بها في تكرير المعادن الاستراتيجية.
وتعالج الصين 65% من الليثيوم العالمي، وفقاً لشركة "Benchmark Mineral Intelligence"، وهي مجموعة بيانات السلع الأساسية.
ولدى التنين الآسيوي الأفضلية بفضل تكاليف البناء الرخيصة والدعم الحكومي والمعرفة التقنية.
إلا أنه قد تحفز مشاكل "ألبيمارل" ، التي واجهت صعوبة في العثور على عمال ذوي مهارات لتشغيل العملية المعقدة في مصنعها في كاميرتون، المسؤولين الحكوميين الغربيين على اتخاذ إجراءات. إذ تعهدت وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كينغ، يوم الخميس، بتسريع الحوافز الضريبية المخطط لها لمعالجة المعادن الحيوية.
بينما تعتقد الشركات الأوروبية مثل "AMG Critical Materials"، والتي تقترب من بناء مصفاة لليثيوم صغيرة في ألمانيا، أنها أيضاً بمقدرتها منافسة الصين باستخدام أحدث التقنيات لخفض تكاليف التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لـ AMG، هاينز شيميلبوش إنه: "بصراحة، لا نتوقع عقبات كبيرة في تشغيل أول خط إنتاج، نظرًا لتاريخ البلاد الطويل في الليثيوم والمواد الكيميائية".
شجع قانون خفض التضخم، التشريع المناخي لبايدن بقيمة 369 مليار دولار، بناء عدد من مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في أكبر اقتصاد في العالم، أمريكا.
وأوضح ماسترز أن التشريع كان "مهماً" ولكنه "لم يُطبّق فعلياً فيما يخص المعادن الحيوية". هذا وكانت "ألبيمارل" قد بنت استراتيجيتها على أمل أن يدفع مصنّعو السيارات مزيداً من الأموال لليثيوم الذي سيؤمن لهم ائتمانات ضريبية على مركباتهم بموجب قانون خفض التضخم.
ويستفيد مصنعو السيارات هؤلاء من ائتمان ضريبي للمستهلكين بقيمة 3,750 دولار على السيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية إذا كانت المواد المستخدمة في البطارية محلية المنشأ أو تأتي من شركاء تجاريين محددين أو من إعادة التدوير.
هذا وسجلت "ألبيمارل" خسارة صافية بقيمة 188 مليون دولار في الربع الثاني، وهو تناقض حاد مع صافي دخل بلغ 650 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
بينما قال محللو بيرنبرغ إن الشركة قد تحتاج إلى دفعة من رأس المال تقدر قيمتها ب2 مليار دولار لتجنب خرق عقد ديونها العام المقبل. ومع ذلك، أصر ماسترز على أنها تستطيع عكس مجريات الأمور باستخدام ميزانيتها العمومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قيود الصين الجديدة على المعادن النادرة تُشعل سباق الإمدادات العالمي
فرضت الصين مؤخراً قواعد جديدة تُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل تصدير أي منتج يحتوي، حتى ولو بنسبة ضئيلة، على معادن نادرة مُستخرجة من أراضيها.
وتُعد هذه الخطوة محاولة صينية غير مسبوقة لإحكام قبضتها على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية، مستخدمة بذلك أدوات مشابهة لتلك التي تستغلها الولايات المتحدة في فرض نفوذها خارج حدودها.
نفوذ يتجاوز الحدود
تؤكد هذه القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن الصين تمارس نفوذاً عابراً للحدود على سلاسل التوريد العالمية لمدخلات صناعية أساسية تمتد من الصناعات الدفاعية إلى السيارات الكهربائية.
وفي مذكرة بحثية، أشار المحللان آرثر كروبير ولايلا خواجة من شركة "غافيكال ريسيرش" إلى أن "الصين باتت تملك اليوم مزايا تكنولوجية حقيقية مقارنة بالولايات المتحدة، بعد عقود من العمل المستمر". وأضافا أن الإجراءات الصينية فاجأت واشنطن ودفعَتها للتعهد بالرد.
رد فعل أوروبي غاضب
وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعا إلى رد صارم من الاتحاد. كما اتهم مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، بكين بـ"استغلال العلاقات التجارية لتحقيق مكاسب سياسية"، خلال كلمته في واشنطن أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد دفعت هذه التطورات السريعة الشركات وصنّاع القرار للبحث عن بدائل استراتيجية وخطط طوارئ لمواجهة هذا التحول المفاجئ في تدفقات المواد الحيوية.
الولايات المتحدة تُحضّر للمواجهة
أعرب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن رفض بلاده القاطع لهذه القيود، قائلاً: "لن نسمح باستمرار إجراءات المراقبة والتصدير التي تفرضها الصين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تُشكّل تهديداً لسلاسل التوريد العالمية والقدرات الصناعية للدول الديمقراطية.
كما أشار إلى تنسيق مرتقب مع حلفاء من أوروبا والهند ودول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في سياق مناقشات ستُعقد خلال اجتماع مجموعة السبع.
مخاوف من تسريع فك الارتباط
يخشى محللون أن تؤدي الإجراءات الصينية إلى تسريع الجهود الغربية لفك الارتباط عن سلاسل التوريد الصينية، على غرار ما حدث عندما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة، مما حفز الابتكار المحلي داخل الصين.
هذا التحول أدّى إلى انتعاش مفاجئ في أسهم شركات التعدين الأسترالية المتخصصة في المعادن الحيوية، حيث قفز سهم "ريزوليوشن مينيرالز" بنسبة 56% و"نوفا مينيرالز" بنسبة 16% خلال يوم واحد.
الهند تُعيد ترتيب أوراقها
في الهند، بدأ قطاع صناعة السيارات ومورّدو المكونات في تجربة بدائل للمغناطيسات التقليدية، مثل تلك المصنوعة من الفريت، رغم كفاءتها المحدودة. وتشير المصادر إلى أن الشركات الهندية تمتلك مخزوناً يكفي لتلبية الطلب حتى نهاية ديسمبر.
الصين تُمارس النفوذ بأسلوب جديد
تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينغ في استخدام الهيمنة على الصناعات الحيوية كأداة ضغط، تماماً كما تستغل الولايات المتحدة الدولار في التأثير على النظام المالي العالمي.
وقال كريس كينيدي، المحلل الجيواقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً غير مسبوق في الأسواق المالية، بينما تُوظّف الصين سيطرتها الصناعية لتشكيل موازين القوى العالمية".
قيود موسّعة على المعادن النادرة
قامت الصين مؤخراً بإدراج خمسة عناصر نادرة إضافية ضمن قائمة المعادن المقيدة بالتصدير، من بينها الهولميوم والإيتربيوم والثوليوم. ما يرفع عدد المعادن الخاضعة للقيود إلى 12 عنصراً، مما يزيد صعوبة إيجاد بدائل للمغناطيسات الدائمة التي تدخل هذه المعادن في صناعتها.
ووفقاً للإحصاءات، تُنتج الصين 70% من المعادن النادرة عالمياً، وتُهيمن على أكثر من 90% من سوق المغناطيسات الدائمة، مما يجعل إيجاد بدائل أمراً معقداً ويستغرق سنوات.
كما أن هذه القواعد لا تقتصر على المواد الخام، بل تشمل المنتجات المُصنّعة خارج الصين إذا كانت تحتوي على أقل من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة صينياً، وهو ما يُهدد بإرباك سلاسل التوريد العالمية على نطاق واسع.
مبررات أمنية من بكين
برّرت وزارة التجارة الصينية هذه القيود باعتبارات الأمن القومي، مشيرة إلى استخدام المعادن النادرة متوسطة وثقيلة الوزن في التطبيقات العسكرية.
وأكدت الوزارة أن القيود لا تمثل حظراً شاملاً، بل تهدف لتنظيم الاستخدام، وستتم الموافقة على الطلبات التي تفي بالمعايير التنظيمية.
وأوضح وانغ زيانغ، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن الصين تسعى إلى التحول من مجرد مزوّد إلى "قوة مهيمنة على سوق المعادن النادرة"، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الحد من الاستخدام العسكري لهذه العناصر.
التحرك في سياق نزاع أوسع
تزامنت هذه الخطوة مع تصعيد واشنطن من قيودها على شركات صينية في قطاع أشباه الموصلات، وهو ما تعتبره بكين انتهاكاً لاتفاقيات جرى التوصل إليها مؤخراً في مدريد.
وقد تستخدم الصين هذه الإجراءات كورقة تفاوضية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويعتقد محللون مثل كروبير وخواجة أن هذه القيود قد تُخفف جزئياً ضمن اتفاق تبادلي، إذا ما قررت واشنطن تقديم تنازلات بخصوص قيود تصدير الرقائق.
قرار استراتيجي بعيد المدى
يرى أوليفر ميلتون، المدير الحالي لقسم الشؤون الصينية في مجموعة "روديوم"، أن "من غير الواقعي الاعتقاد بأن الصين ستتراجع تماماً عن هذه القيود"، واصفاً القرار بأنه "تحرك استراتيجي لضمان نفوذ دائم على الولايات المتحدة وحلفائها".
وأوضح أن بكين قادرة على تعطيل أعمال كبرى الشركات الأميركية مثل "أبل" و"تسلا"، ما يمنحها تأثيراً مباشراً على الأسواق.
الصين تُحكم قبضتها على السوق
بعيداً عن أهداف الردع أو التفاوض، تعكس هذه الإجراءات رؤية طويلة المدى لتعزيز الهيمنة الصناعية. فمن خلال السيطرة على معدات التصنيع وتقنيات المعالجة، تسعى بكين لفرض شراكات على منافسيها، وإبقائهم في موقع تابع.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، مع تطبيق شرط الحد الأدنى البالغ 0.1% من المعادن النادرة في المنتجات، ما قد يؤدي إلى تعطيلات واسعة وتأخير في إصدار التصاريح التصديرية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة