إغلاق الشرارة.. الدبيبة يهاجم فاعليه والرئاسي يتحرك
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إغلاق حقل الشرارة، واعتبره محاولة للابتزاز السياسي.
ودان الدبيبة في بيان اليوم أية محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة الذي يمثل 40٪ من الإنتاج.
واعتبر رئيس الحكومة أن الإغلاق يفاقم معاناة الليبيين الذين دفعوا لوحدهم ثمن أزمات الإقفال المكررة، وفق تعبيره.
وأكد الدبيبة أن النفط ملك لليبيين جميعا، ولا يجوز استخدامه ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة.
وتعهد رئيس الحكومة بأنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه.
ودعا الدبيبة إلى تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والتخلي عما يضر بها.
في الشأن والوقت نفسه، بحث رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش مع قادة رئاسة الأركان تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي.
وناقشوا تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.
في الموضوع نفسه، كانت وكالة رويترز للأنباء قد أكدت في وقت متأخر من يوم السبت أن المتظاهرين المحليين أغلقوا جزئيا حقل الشرارة النفطي في ليبيا، وفق ما نقلته عن اثنين من مهندسي الحقل.
في السياق ذاته، أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن الإنتاج في حقل الشرارة انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا.
وأضافت بلومبرغ أن الإغلاق جاء بعد أن تلقى مشغلو الحقل ليلة البارحة أوامر ببدء إغلاق جزئي للإنتاج، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنهم على دراية مباشرة بعمليات التشغيل، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم.
النفط مقابل السلاح
وكانت مصادر لقناة ليبيا الأحرار، أكدت أن صدام نجل خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار + رويترز + بلومبرغ
إغلاق النفطالدبيبةالمجلسِ الرئاسيبلومبرغحقل الشرارةرئيسيوكالة رويترز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إغلاق النفط الدبيبة المجلس الرئاسي بلومبرغ حقل الشرارة رئيسي وكالة رويترز
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي