3 مرشحين بارزين.. هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
واشنطن -رويترز
تجري كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لخوض انتخابات الرئاسة مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة اليوم الأحد قبل أن تحسم قرارها بشأن من ستختاره نائبا لها على بطاقتها الانتخابية.
ومن المتوقع أن تعلن هاريس عن اختيارها بحلول غد الاثنين، قبل ظهورها العلني الأول مع المرشح لمنصب نائب الرئيس يوم الثلاثاء في فيلادلفيا، وفقا لما ذكرته رويترز التي كان لها السبق في ذلك.
وقال مسؤولون مطلعون على الترتيبات لرويترز إن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الاثنان معا.
كانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها أمس السبت بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينجتون آند بيرلينج) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.
وذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين.
والتقت هاريس بوزير النقل بيت بوتيجيج لمدة 90 دقيقة يوم الجمعة. وقالت مصادر إنها تلتقي أيضا بالمرشحين عن بعد. وحاكما كنتاكي آندي بشير وإيلينوي جيه.بي. بريتسكر من بين المرشحين أيضا للمنصب.
وقالت المصادر إنه سيتم إبلاغ المرشحين مساء غد الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.
ويعد اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس أحد أكثر القرارات أهمية في مسيرة هاريس السياسية، حيث تسارع الخطى لحشد حملتها لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الشهر الماضي.
وتتضمن قائمتها المختصرة جميع الرجال البيض الذين لديهم سجل في الفوز بأصوات الناخبين الريفيين أو البيض أو المستقلين.
ويؤثر قرار هاريس أيضا على الاتجاه المستقبلي للحزب الديمقراطي، إذ يدفع بالمرشح الذي سيقع عليه الاختيار إلى مقدمة الصف للتنافس مستقبلا على منصب الرئيس.
شابيرو هو أحد أبرز المرشحين للفوز بالمنصب لكنه يواجه انتقادات حادة من اليسار، ولا سيما من الجماعات التقدمية والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بسبب دعمه لإسرائيل وطريقة تعامله مع الاحتجاجات في الجامعات التي أثارتها الحرب في غزة.
وقالت نينا تورنر، الرئيسة المشاركة لحملة بيرني ساندرز الانتخابية لعام 2020 "يجب أن يكون هناك تصحيح للسياسات بشأن غزة ويجب أن يكون هناك برنامج سياسي مؤيد للطبقة العاملة، يشمل جدول أعمال للسود".
وأضافت "اختيار شابيرو حاكم (ولاية بنسلفانيا) لمنصب نائب الرئيس ينذر بإغلاق هذا الباب".
وأثيرت مخاوف كذلك حيال طريقة تعامل شابيرو مع شكوى بالتحرش الجنسي ضد أحد كبار مساعديه، كما انتقدته جماعات عمالية منها نقابة (عمال السيارات المتحدون) بسبب دعواته لتوسيع نطاق برامج القسائم للسماح بتدفق أموال الضرائب العامة على المدارس الخاصة.
وتنتقد بعض الجماعات العمالية كيلي أيضا بسبب اعتراضه على تشريع مقترح يقولون إنه سيعزز تنظيم النقابات.
وقال شون فين، رئيس نقابة (عمال السيارات المتحدون)، إنه على الرغم من دعم النقابة لهاريس في منصب الرئيس لكنها لا تدعم كيلي أو شابيرو في منصب نائب الرئيس.
وأصبح والز الخيار المفضل لدى الجماعات التقدمية والشبابية بسبب هجومه على ترامب.
ويبلغ والز من العمر 60 عاما وهو أكبر من هاريس بعام واحد فقط، لكن المنتقدين يقولون إنه يبدو أكبر سنا بكثير وهو ما قد يكون عبئا على الحملة التي انتعشت بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بسبب مخاوف حيال عمره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمنصب نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة