مصلحة الجمارك توضح آخر تطورات مبادرة سيارات المغتربين وتعلن عن اجتماع هام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشف على جلال يوسف مدير الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير بمصلحة الجمارك المصرية، عما توصلت له مبادرة سيارات المصريين بالخارج وما تم فيها حتى الان بالتعاون مع الجهات المعنية وقطاع الهجرة .
وقال مدير الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير بمصلحة الجمارك المصرية، أنه تم إصدار 300 ألف موافق استيرادية، فضلا عن عمل خط ساخن لمواجهة الإشكاليات التى تواجه المصريين فى الخارج ، وتم الإفراج عن 44 ألف سيارة .
وأكد أن هناك تحديات تنفيذية في قانون السيارات عملنا على تعديها لتناسب المواطنين في الخارج وتسمح لهم بالمشاركة دون عوائق، وهناك اجتماع هذا الشهر لمناقشة المعوقات التي تواجه المواطنين المصريين بدول النزاع بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وتنظمه وزارة الخارجية والهجره، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية والجاليات المصرية من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين بالخارج مصلحة الجمارك مبادرة سيارات المغتربين السفير نبيل حبشي مبادرة سيارات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الشراكة المصرية الإماراتية نقطة تحول نحو صناعة خضراء تنافسية
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توقيع شراكة استراتيجية بين مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الصناعية في مصر والمنطقة العربية ككل.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشراكة تعكس وعيًا مشتركًا بين الدولتين الشقيقتين بأهمية التحول الأخضر في القطاع الصناعي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول إلى صناعة مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للصناعات الوطنية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والحياد الكربوني، خاصةً في ضوء التزامات مصر الدولية واتفاقياتها المناخية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تتطلب تحوّلًا نوعيًا في البنية التحتية والسياسات التشغيلية، لتقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة حيوية لدفع عملية التحول الصناعي المستدام، ومن المهم توطين هذه التقنيات في السوق المصري، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تدوير المخلفات الصناعية، أو تحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الشراكة تُعزز فرص التبادل المعرفي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في الابتكار الصناعي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم مثل هذه المبادرات التي تُرسّخ لفكر جديد في الصناعة الوطنية، يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والبيئة، مشددًا على ضرورة توفير حوافز للمصانع التي تلتزم بالتحول الأخضر، وتحديث السياسات الصناعية لتشجيع الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ودعا الدكتور خالد مهدي إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مجالات تدريب الكوادر الصناعية، وبناء قدرات الشباب في الابتكار الأخضر، بما يدعم مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن المبادرة تمثل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم كافة التوجهات المستقبلية الدولية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل