عضو «العفو الرئاسي»: القيادة السياسية تمتلك فلسفة واضحة في التعامل مع ملف المحبوسين (حوار)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن القيادة السياسية تدعم دور اللجنة بشكل كبير، مشيراً إلى أن هناك سرعة فى الاستجابة للقوائم المقدّمة من قِبلها والعفو عن الأسماء، وهو ما يدل على صدق نية الدولة فى القضاء على هذا الملف تماماً. وأضاف «السقا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من التحديات التى يواجهها أعضاء اللجنة أثناء العمل على إعداد القوائم، تستدعى التحقيق والتدقيق فى الأسماء قبل ضمّها إلى القائمة، من تلك التحديات أن يتسرّب إلى قوائم العفو الصادرة عن اللجنة أسماء لأشخاص ذوى فكر متطرف أو إرهابى، والدولة توفر المساحة للجنة للتحقق من الأسماء عبر مراجعتها مع الجهات الأمنية، لتفادى حدوث أمر كهذا.
حدّثنا عن استقبالك قرار إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى.
- كان القرار متوقعاً بالنسبة لى بسبب وجود لجنة أولى عملت على الإفراج عن الكثير من المواطنين، بعدها انتقلنا لفترة انتقالية كنت أعتبرها تمهيداً لإعادة تفعيل دور اللجنة نتيجة للخطوات المهمة التى حصلت خلالها، كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون التظاهر، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعدها تم إعادة تفعيل دور اللجنة.
كيف ترى جهود الدولة فى اتجاه الحريات والعفو الرئاسى؟
- القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة لملف المحبوسين وفلسفة واضحة فى التعامل مع هذا الملف، وقد انعكس ذلك فى تكرار طلب الرئيس وتوصياته بالعمل على دمج المفرج عنهم فى المجتمع، من أجل القضاء على تلك الظاهرة من جذورها، فضلاً عن الإرادة الواضحة فى التنفيذ السريع بالعفو عن الأسماء التى تُقدّم من قِبل اللجنة، مما يؤكد وجود إرادة جادة ورؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف.
إعادة تفعيل دور «اللجنة» تؤكد اهتمام الجمهورية الجديدة بحرية الرأى واحترام حقوق الإنسانكيف ترى أثر لجنة العفو الرئاسى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة؟
- إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى يؤكد أن الجمهورية الجديدة قائمة على حرية الرأى والتعبير واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وانفراجة سياسية واسعة، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الديمقراطية.
من وجهة نظرك.. ما أبرز العقبات التى تواجه لجنة العفو الرئاسى؟
- فى رأيى من أصعب العقبات التى تواجهنا فى عملنا كلجنة العفو الرئاسى الضغط من قِبل الكثير من الأطراف وذوى المحبوسين من أجل ضم أسماء ذويهم لقوائم العفو، وهو ما يؤثر على عاطفتنا، ونبذل جهوداً من أجل مقاومة تلك العاطفة ونتعامل مع الأمر بحرفية ونطبّق فى نهاية المطاف المعايير الموضوعة منذ اليوم الأول فى اختيار الأسماء التى تستحق فرصة ثانية، لضمها إلى قوائم العفو، وهنا لا ألوم على ذوى المحبوسين، فهو تصرف طبيعى نابع من حبهم لذويهم المحبوسين وأملهم فى أن يكونوا معهم، فلا يمكن اللوم عليهم.
ما أهمية خطوة الدمج المجتمعى فى رأيك؟
- تساعد هذه الخطوة على الترسيخ للديمقراطية داخل المجتمع، خاصة بعد أن تمكنا من تحقيق طفرات تنموية، ومشاركة كل الأطراف فى العمل على الأصعدة السياسية والاجتماعية.
كيف ترى دعم القيادة السياسية لدور لجنة العفو الرئاسى؟
- لا يمكن إنكار أن القيادة السياسية تحرص كل الحرص على دعم اللجنة وحمايتها وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للعمل فيها، بإتاحة الفرصة لاستطلاع رأى الأجهزة الأمنية عند العمل على إعداد القوائم.
فى رأيك هل توجد تحديات تواجه لجنة العفو أثناء أداء عملها؟
- من أبرز التحديات أن يتسلل إلى قوائمنا أحد الأفراد ذوى الفكر الإرهابى أو المتطرف، أو يمتلك مخططات شر تؤثر على أمن البلاد، فبالتالى نكون حريصين كل الحرص عند إعداد القوائم، ونهتم بالتحقيق والتدقيق فى جميع الأسماء قبل وأثناء إعداد القوائم، والتعامل معها بحرص، حتى لا نكون سبباً فى زعزعة الأمن القومى للبلاد بعد الجهود الكبرى التى بُذلت من قِبل الجيش والشرطة لإعادة أمن البلاد.
فى رأيك كيف سيتأثر الجيل الجديد الذى ينشأ فى ظل عفو رئاسى وحريات؟
- أصبح الجيل الجديد حالياً يتمتع بمساحة واسعة من الحريات، ولكن لا بد أن ننتبه إلى أن الحرية عبارة عن سلاح ذى حدين، والبعض يستعمل تلك الانفراجة فى الحريات بشكل سلبى، خاصة عبر الإنترنت، وبالتالى هذه الخطوات لدعم الحريات داخل المجتمع، يمكنها إنقاذهم من الحرية السلبية، فضلاً عن أنها ترسّخ لديهم مبادئ مختلفة، منها أن الحوار هو الأسلوب والأمثل فى التغلب على كل المشكلات، وهو ما ينتقل إليهم من خلال رؤيتهم للحوار الوطنى، وكذلك تقبّل الآخر، وهو ما ينتقل إليهم برؤيتهم جهود العفو الرئاسى والدمج المجتمعى، وأرى أيضاً أنه يسهم فى تهذيب نفوسهم ويعيدهم إلى حضن الوطن.
كيف يمكن التحصين من أضرار الحريات فى الجمهورية الجديدة من وجهة نظرك؟
- الحرية هى سلوك وثقافة تكتسب، وفى ظل انفراجة الحريات يصبح هناك دور كبير للإعلام والمؤسسات الثقافية، وكذلك التعليم والثقافة، فى نشر الوعى حول التعامل مع الحرية وحدودها، وكما قُمنا بتدشين حملات علاجية ضد الأمراض المختلفة، لا بد من تدشين حملات توعوية ثقافية ضد القضايا المجتمعية المختلفة، لتعريف الجمهور بالقضية وأبعادها وسُبل التعامل معها وما إلى ذلك، كقضية زيادة السكان أو الزواج المبكر وغيره، وهو دور مهم جداً، خاصة فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى الحالية.
مبادئ اللجنة فى الدمج المجتمعىلدينا معايير واضحة فى اختيار المستحقين للعفو الرئاسى، وبالتالى نستبعد عن قوائمنا كل من تورط فى أعمال عنف أو تخريب أو اشترك فى العمليات الإرهابية بشكل أو بآخر، أما عن الدمج المجتمعى، فكل من يخرج من السجون يكون فى أمس الحاجة إلى تلك الخطوة، حتى يتمكن من التعايش داخل المجتمع المصرى، ولا يمكن إنكار أن الجهود التى بُذلت فى هذا الملف تستحق التقدير، ومثالاً على ذلك مشاركة الكثير منهم فى الحوار الوطنى وجلساته، وهو ما يدل على أهمية الدمج المجتمعى وأثره على الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسى الديمقراطية لجنة العفو الرئاسى الجمهوریة الجدیدة القیادة السیاسیة التعامل مع هذا الملف الکثیر من العمل على من ق بل وهو ما
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.