صادرات الصين تواصل النمو للشهر الرابع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، وهو انتعاش من المرجح أنه غير كاف لتحفيز الاقتصاد في ظل ضعف الإنفاق المحلي.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة. واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد، حيث يعوض ضعف الطلب المحلي والركود العقاري المطول عن انتعاش الصادرات. وفي الوقت نفسه، قد يتدهور الوضع بالنسبة للتجارة الصينية مع تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن زيادة المبيعات الصينية في الخارج.
ومع ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي، أثار هذا الخلل المتزايد مخاوف شركاء البلاد التجاريين، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم المحلية من خلال فرض التعريفات الجمركية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني إلى انكماش في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات الصين الاقتصاد الإنفاق المحلي الصادرات الخارجية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه