برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».
أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
قانون مكمل للدستورفي السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةكما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
حزب نتنياهو يسعى لمشروع قانون يصنف قطر داعمة للإرهاب لإبعادها عن الوساطة
تقدم حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال، إلى الكنيست، بمشروع قرار، لمنع قطر من التوسط في محادثات ومفاوضات يجريها الاحتلال بذريعة "دول داعمة للإرهاب" وفق قولها.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، قدم مشروع القرار للكنيست، ويستهدف دور قطر، كوسيط في المحادثات مع حماس، وبحسب ما يتضمنه، فإن "الدول الداعمة للإرهاب"، سوف تمنع من التبرع بأموال للاحتلال أو الدخول في تجارة معها.
وجاء في مشروع القانون، أن "قطر تصرفت على مدى عشرين عاما تقريبا كذئب في ثياب حمل"، مضيفا أن "قطر هي أكبر مستثمر في الإرهاب العالمي، وتدعم طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية، وحماس، وحزب الله".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال سلطة تصنيف أي دولة باعتبارها "داعمة للإرهاب" إذا قدمت "التمويل أو التدريب أو المعدات أو أي دعم آخر للأنشطة الإرهابية التي تنفذ في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو ضد الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".
ويدعو التشريع أيضا إلى إنشاء قسم مخصص داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لقيادة الجهود ضد الدول الراعية للإرهاب، وستكون هذه الفرقة مسؤولة عن "جمع المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الحكومية والدبلوماسية لمواجهة مثل هذه الدول".
وكان نتنياهو هاجم مطلع الشهر الماضي، قطر متجاهلا دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعما أن "خطابها مزدوج".".
وقال نتنياهو، في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج"، على حد زعمه.
وأضاف: "آن لقطر أن تقرر إن كانت في صف الحضارة أم في صف همجية حماس"، متجاهلًا دور الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين وتسهيل الإفراج عن أسرى من الجانبين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" وفق تعبيره.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
وقال متحدث الخارجية ماجد الأنصاري، في بيان عبر إكس، إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن".
وتساءل الأنصاري: "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلما؟".
وأشار متحدث الخارجية القطرية إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة "يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".
ولفت إلى ما يعانونه "من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو ’التحضّر’ الذي يُراد تسويقه؟".