برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».
أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
قانون مكمل للدستورفي السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةكما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ 1904 لم تتغير
قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب إنه لابد من الاعتراف بوجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية، والتي تهم كل بيت مسيحي في مصر.
القوانين واللوائحوأضاف «البياضي» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق أن القوانين واللوائح التي يتم العمل بها قديمة، وأقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية 1904، وأحدثهم السريان الأرثوذكس في 2003.
وأكد على أن تلك هي لوائح قديمة، وأن المسيحية هي مبادئ عامة ولا يوجد أحكام في المسيحية، كما لا يوجد قوانين وبالتالي فهي قواعد عامة، وبالطبع هناك اختلاف في الطوائف لتفسير هذه المبادئ إلى أحكامها بحسب فهمها للمبادئ، مما يخلق اختلاف في طريقة التعامل بين الطوائف المختلفة، ومع مرور الزمن فإن المشاكل الاجتماعية اختلفت وزادت، وأصبح هناك واقع مجتمعي مختلف عن الماضي.