أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».

مراحل تاريخ الإجراءات الجنائية

أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

قانون مكمل للدستور

في السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.

كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة

كما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا

إقرأ أيضاً:

برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ 1904 لم تتغير

قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب إنه لابد من الاعتراف بوجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية، والتي تهم كل بيت مسيحي في مصر.

القوانين واللوائح

وأضاف «البياضي» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق أن القوانين واللوائح التي يتم العمل بها قديمة، وأقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية 1904، وأحدثهم السريان الأرثوذكس في 2003.

قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقة

وأكد على أن تلك هي لوائح قديمة، وأن المسيحية هي مبادئ عامة ولا يوجد أحكام في المسيحية، كما لا يوجد قوانين وبالتالي فهي قواعد عامة، وبالطبع هناك اختلاف في الطوائف لتفسير هذه المبادئ إلى أحكامها بحسب فهمها للمبادئ، مما يخلق اختلاف في طريقة التعامل بين الطوائف المختلفة، ومع مرور الزمن فإن المشاكل الاجتماعية اختلفت وزادت، وأصبح هناك واقع مجتمعي مختلف عن الماضي.

طباعة شارك الأحوال الشخصية فريد البياضي مجلس النواب المسيحية

مقالات مشابهة

  • حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
  • بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
  • بعد إقرار القانون.. ما التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية بشأن فحص الشكاوي؟
  • تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
  • عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
  • برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ 1904 لم تتغير
  • تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الإستروكس بالجيزة للمحاكمة الجنائية
  • لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير