عقيلة يرفض قرار تغيير الكبير، والأخير يعقد اجتماعا بمقر المركزي بطرابلس
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما قرره المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر مرفوض.
وأضاف عقيلة خلال جلسة مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية، والصديق الكبير هو المحافظ للمصرف المركزي استنادا إلى قرار مجلس النواب الأخير، وفق قوله.
وتابع رئيس مجلس النواب أن اختصاصات الرئاسي محددة حصرا، وأما تشكيل المناصب السيادية فيكون بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
وأوضح عقيلة أن خطوة الرئاسي بشأن تغيير الكبير قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية، على حد تعبيره.
وذكر عقيلة أن مجلس النواب قرر في الجلسة السابقة انتهاء السلطة التنفيذية، مضيفا أنهم يعتبرونها فاشلة ويمكن تبديلها، بحسب قوله.
كما أشار عقيلة إلى الحاجة لسلطة تنفيذية توحد البلاد وتجري الانتخابات، مبديا استعداد المجلس للحوار مع جميع الأطراف.
من جهته أعلن المصرف المركزي أن الصديق الكبير عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مديري إدارات المصرف في مقره بطرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي تغييره
وقال المركزي إن الكبير تابع عودة المنظومات وسير العمل مع مديري إدارات المركزي بعد الإفراج عن مدير إدارة تقنية المعلومات “مصعب امسلم” يوم أمس.
وأمس، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.
كما أكد الرئاسي أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: جلسة مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
الصديق الكبيررئيسيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة