رويترز: انكماش جديد للاقتصاد الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة / متابعات
يواصل الاقتصاد الصهيوني انحداره في ظل تلقي العدو “الإسرائيلي” ضربات اقتصادية على وقع عمليات المقاومة الفلسطينية وباقي جبهات الاسناد الإقليمية.
وقالت وكالة رويترز ، أن الاقتصاد الصهيوني انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء.
وبينت أن اقتصاد العدو الإسرائيلي، سجل نمواً بنسبة 1.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة تزيد على 3% في الربع الثاني من هذا العام، أظهرت مقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة ذاتها من العام الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش فعلياً، مؤكدة أن الانخفاض المقدر بنسبة 0.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، يعكس تدهوراً في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
وتطرقت الاحصائيات إلى تأثيرات الحصار اليمني المفروض على العدو الصهيوني، حيث أكدت أن صادرات العدو الصهيوني انخفضت بشكل كبير، فضلاً عن شلل شبه كامل لمعظم القطاعات المتوقفة بفعل تعطل حركة الاستيراد عبر ميناء أم الرشراش، وتقهقر عجلته من الموانئ الفلسطينية المحتلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى أن المرحلة الرابعة من التصعيد قد فاقمت من المتاعب التي يعانيها العدو في هذا الجانب.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطاعات العدو الاقتصادية تواصل تراجعها، حيث ما تزال عجلة هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، ماثلة في الدوران، في ظل تصاعد المخاوف من حرب واسعة تطال ما تبقى من مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، إلى تسارع وتيرة هروب المستثمرين، بمن فيهم أمريكيون وبريطانيون، وذلك على وقع المخاوف من خسائر جسيمة قد تتكبدها حكومة الكيان مع الرد المتوقع من إيران ولبنان واليمن، حيث كانت شركات وصناديق بريطانية قد سحبت أصولها من الكيان الصهيوني تجنباً لخسائر واردة، وذلك على غرار الآلاف من المستثمرين الذين فرّوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها بيئة ليست آمنة للاستثمار مثلما كان يروج العدو الصهيوني.
وتلفت التقارير إلى أن انتظار الرد أسهم في خلق حالة من الهلع في صفوف الكيان، ما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية والحيوية التي تسجل تراجعات مستمرة، حتى في سعر “العملة” وكذلك في مؤشرات أسهم البنوك “الإسرائيلية”.
وفي السياق تحدثت صحيفة “غلوبز” الاقتصادية العبرية عن استمرارية إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعل الاستنفار الذي يشهده العدو لاستدعاء جنود الاحتياط، ما ينقل جانباً آخر من جوانب المعاناة التي يكابدها الكيان الصهيوني على وقع انتظاره للرد الموجع والمؤثر والكبير حد وصف قوى محور المقاومة المتوعدة للعدو، وفي مقدمتها الجبهة اليمنية.
وبناءً على المعطيات الراهنة، فإن الاقتصاد الصهيوني الذي يسجل تراجعات كبيرة بمجرد انتظار الرد، فإنه من المتوقع أن يتكبد الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية غير مسبوقة مع أولى العمليات، وهو ما يضع الكيان على موعد مع صفعات غير مسبوقة تطال كل مفاصله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.