شفيق: قائمة السوداني لن تتجاوز 15 مقعداً حتى لو انفق 10 مليار$ على الدعاية!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق جدلاً واسعاً بتوقعاته حول نتائج الانتخابات المقبلة في العراق، حيث أكد أن قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن تتمكن من تحقيق أكثر من 15 مقعداً برلمانياً، بينما لن يحصل نوري المالكي على أي مقعد.
شفيق، الذي يُعرف بآرائه المثيرة للجدل، نشر هذه التوقعات في تغريدة على موقع “X” وتابعتها “المستقلة”، مضيفاً أن هذه التقديرات تأتي على الرغم من الحملات الانتخابية المكثفة التي تقوم بها القائمة والتي قد تصل تكلفتها إلى 10 مليار دولار.
وأضاف شفيق أن هذه الحملات لن تكون كافية لتحسين فرص القائمة أو تحقيق نتائج ملموسة، مما يعكس تشكيكه في القدرة الفعلية لقائمة السوداني على مواجهة التحديات السياسية الراهنة.
تغريدة شفيق جاءت في سياق تحليله للمشهد السياسي والانتخابي الحالي في العراق، حيث أشار إلى أن الحملات الانتخابية المكثفة التي تقودها قائمة السوداني، والتي قد تتجاوز تكلفتها 10 مليار دولار، لن تكون كافية لتحقيق نجاحات ملموسة في الانتخابات. وأضاف أن هذه التوقعات تعكس عدم ثقته في قدرة القائمة على تجاوز التحديات السياسية وتحقيق نتائج تتماشى مع طموحاتها.
التصريحات التي أطلقها شفيق أثارت ردود فعل غاضبة من قبل السياسيين والنشطاء المرتبطين بقائمة السوداني. حيث اعتبروا أن هذه التوقعات ليست سوى محاولة لتقويض جهود القائمة وتحفيز المعارضة ضدها. في المقابل، أكد مؤيدو السوداني ثقتهم في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أن توقعات شفيق مبنية على تحليلات شخصية ولا تعكس الواقع.
من المتوقع أن تساهم هذه التصريحات في تصعيد التوترات السياسية وزيادة حدة المنافسة الانتخابية بين القوى المختلفة، كما قد تدفع الأحزاب المعنية إلى تكثيف جهودها في الحملات الانتخابية لتعزيز فرصها وتحقيق نتائج أفضل في ظل هذه التحديات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
محكمة القاهرة الجديدة العمالية تُلزم «المهن الطبية» بسداد أرباح مندوبي الدعاية
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكماً تاريخياً بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726 ألف جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
كما استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها على مدار أكثر من عقد ونصف، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
وجاء في أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها، والتي تسيطر على جزء من سوق الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، قد انتهجت سياسات وصفها العامل بـ"غير المشروعة" لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأبرزت الدعوى ما حققه العامل للشركة من نتائج إيجابية، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، وحققت للشركة عائداً تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب ما جاء في شهادات تقدير رسمية أبرزها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.
كما استند العامل في دعواه إلى قرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.
اقرأ أيضاًضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب في الجيزة
8 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار المخدرات والأسلحة في دمياط وأسوان
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟