تحرص الأمهات على تحضير أشهى الوصفات لأفراد أسرتها حتى تقدم وجبة متنوعة مليئة بالعناصر الغذائية لهم بين حين لآخر.
ويسهل تحضير العديد من الوجبات بالمكونات الغذائية التي تفيد صحة الجسم مثل الأفوكادو الذي يوفر الأوكادو الدهون الصحية والألياف والفيتامينات (مثل فيتامين Kوفيتامين E، وفيتامين C)، والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم)، ومضادات الأكسدة.
واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج بصلصة الأفوكادو بخطوات سهلة وبسيطة.
المقادير
- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه مقطع شرائح)
- عصير الليمون : ربع كوب
- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- كزبرة خضراء : ثلث كوب (طازجة ومفرومة)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- طماطم : 1 حبة (مقطعة قطع صغيرة)
- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومهروس)
- جبن الشيدر : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)
طريقة التحضير
سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
ضعي الدجاج في طبق الفرن، ووزعي فوقه الملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبصل.
أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج، ثم أخرجي الطبق من الفرن واتركي الدجاج ليبرد.
اخلطي الطماطم مع الأفوكادو، والكزبرة، ورشة ملح، وعصير الليمون.
قطعي الدجاج المشوي واتركيه جانباً.
يمكنكِ توزيع خليط الدجاج في خبز التورتيلا ثم خليط الأفوكادو، وجبن الشيدر، أو تقديم الدجاج بطبق مع مزيج الأفوكادو.
أغلقي الخبز على شكل رولات، وقدمي الساندويشات إلى جانب طبق من السلطة بحسب الرغبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتامين C فيتامين E فيتامين K الفيتامينات المغنيسيوم البوتاسيوم الأفوكادو
إقرأ أيضاً:
فتوى موريتانية رسمية تحرم الدجاج المستورد من الصين
صراحة نيوز ـ أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، أعلى هيئة للإفتاء في البلاد تابعة للحكومة، اليوم الخميس فتوى تحظر استهلاك لحوم الدجاج المستورد من الصين.
وجاءت الفتوى بناء على طلب للإفتاء ورد للهيئة حول الحكم الشرعي لاستهلاك وبيع شحنة من الدجاج المستورد وصلت مؤخراً إلى الأسواق المحلية من الصين.
وجاء في نص الفتوى الصادرة اليوم أن استيراد اللحوم يجب أن يكون من دول مسلمة أو كتابية، لأن ذبائح غيرهم محرّمة شرعاً.
وأكد المجلس أن الصين ليست من الدول الكتابية، وبالتالي لا يجوز شرعاً استهلاك لحومها إلا إذا ثبت ببينة موثوقة أن الذبح تم وفق الضوابط الشرعية على يد مسلم أو كتابي
وأشار إلى أن من تحقق أو غلب على ظنه أن الدجاج غير مذكى، فعليه شرعاً إبلاغ الجهات المختصة، التي تتحمّل مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المستهلكين.