الكبير: النظام الإلكتروني للمصرف المركزي “مخترق” و5 موظفين مصيرهم مجهول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه الصديق الكبير رسالة بصفته محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام يشكو فيها من تغيير ملكية النطاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي إلى بريد إلكتروني لا ينتمي للمصرف.
وقال الكبير في رسالته العاجلة إن أي تغيير على هذا المستوى يتطلب إذنا من هيئة المعلومات، وفنيا تختص به شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.
وأشار الكبير إلى أن هذا التغيير سينتج عنه توقف لنظام التواصل مع العالم الخارجي “البريد الإلكتروني” ويمكن الجهات التي تم تحويل النطاق إليها من إجراء تغييرات جذرية سواء في الموقع الرسمي للمصرف أو غيره من الأنظمة الأخرى.
وطالب الكبير النائب العام بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث عن طريق إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر إلى حين انتهاء المشاكل القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
اختفاء 5 موظفين تابعين للمركزي
من جهته اتهم الصديق الكبير جهاز الأمن الداخلي بما سماه “اختطاف” 4 موظفين تابعين للمصرف أثناء تأديتهم لواجبهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيرا إلى اختفاء موظف خامس أثناء توجهه لمقر وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ.
واعتبر الكبير أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد ويترتب عنها آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب قوله.
وطالب الكبير مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لازمة حيال ما يحدث، محملا المسؤولية للمجلس الرئاسي ومن تورط في هذا العمل، على حد تعبيره.
وكان الكبير قد وجه رسالة إلى المحافظ طالب فيها بحماية المصرف من محاولات ما سماه “الاقتحام” للمقر من قبل جهات مكلفة من المجلس الرئاسي خاصة بعد صدور قرار بتعيين محمد الشكري بديلا عنه كمحافظ للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي بيان
الصديق الكبيررئيسيمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.