هل ينفرد البارتي بتشكيل حكومة كردستان المقبلة؟.. قيادي بالحزب يجيب - عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، على احتمالية قيام الحزب بتشكيل حكومة الإقليم بمفرده.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب لن يقوم بهذه الخطوة ولن يتخذ هكذا موقف اطلاقا، ولن يشكل الحكومة بمفرده، حتى لو حصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات برلمان الإقليم".
وأضاف أنه "منذ أول انتخابات لبرلمان الإقليم عام 1992 كان الحزب الديمقراطي يحصل على الأغلبية، ولكنه لم يشكلها بمفرده"، مؤكدا انه "لن يقدم على هذه الخطوة بالوقت الحالي".
وكان المحلل السياسي، كاظم ياور، كشف الاثنين (26 آب 2024)عن الخارطة السياسية للانتخابات.
وقال ياور في حديث خص به "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية للإقليم، كون ساحته السياسية محدودة، باستثناء السليمانية"، مضيفا: "مع ذلك هناك كتل منشقة عن الاتحاد سابقا، مثل حركة التغيير، لتليها حركة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي".
وأضاف، أن "الحركة الجديدة بقيادة لاهور شيخ جنكي ستحصل على أصوات كثيرة، وهذه الأصوات من رصيد الاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى الأحزاب الأخرى، مثل الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية، رصيدها وتنافسها كبير في السليمانية".
وأشار إلى أنه "في المحصلة فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستطيع الحصول على عدد كبير من المقاعد في محافظتي دهوك وأربيل، كونها ساحته، وبالتالي يستطيع التحالف مع كتل أخرى مثل الإسلاميين أو حركة لاهور شيخ جنكي، لتشكيل الحكومة في الإقليم، دون الحاجة للاتحاد الوطني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.