عضو مجلس الشيوخ: الحوار الوطني نقطة مضيئة في مجرى الحياة السياسية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، على المزايا السياسية التي حققها الحوار الوطني منذ انطلاقته، مشيرا إلى أنه اقترب من قضايا شائكة ومصيرية منها الحبس الاحتياطي والعفو الرئاسي وغيرها مما كان له صدى كبير في الشارع المصري.
حراك في الحياة السياسيةوأوضح أبو عايشة في بيان له اليوم، بما حققه الحوار الوطني من حراك واسع في الحياة السياسية والحزبية وروح التفاؤل التي سادت الرأي العام المصري بعد جلسات مكثفة للجان المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية المجتمعية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن رفع توصياته مباشرة للقيادة السياسية يعلي من شأنه وقيمة المناقشات والتوصيات بداخله، لافتا إلى أن القرارات التي تمت من خلال توصيات الحوار الوطني خير دليل على ذلك.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني لم يعزز فقط الأحزاب السياسية، بل عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين ودفع الكثيرون لعودة الاهتمام بالشأن العام والقضايا الجماهيرية مثل العفو الرئاسي والحبس الاحتياطي والاقتراب من قضايا اقتصادية ومجتمعية ملحة.
وشدد على أن الحوار الوطني سيبقى نقطة مضيئة في مجرى السياسة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي وما زالت ثماره واضحة ووجوده محوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي العفو الرئاسي النواب الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق